ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز على أنّ "ما حصل أخيرًا في طرابلس يتوجّب أن يحرّك ملف الموقوفين الإسلاميين، لا أن يدفعه مجدّدًا إلى الأدراج".
وأكّد في حديث صحافي، "وجوب وضع حدّ للتوقيف الإحتياطي والاحترازي، أو أي توقيف ظالم من خلال تسريع المحاكمات، فينال المرتكب عقابه وبالمقابل يتمّ إطلاق الأبرياء"، لافتًا إلى "أنّني قد تقدّمتُ باقتراح قانون للمجلس النيابي للتعويض عن الموقوفين احتياطًا الّذين تثبت براءتهم، لأنّ استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول".
وشدّد روكز على "رفض مفهوم العفو العام ككل"، موضحًا أنّه "لا يجب أن يكون موجودًا أصلًا، فالبريء يجب أن يكون خارج السجن، أمّا المُرتكب فيتوجب أن ينال جزاءه". وأشار إلى أنّ "تضمين البيان الوزاري العفو العام لا يعني أنّ هذا الأمر محقّ وعادل، فقد تمّ إيراد بنود عدّة سواء في البيان أو في الموازنة الّتي نَعتبرها غير محقّة وغير عادلة".
