لفتت مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين علا بطرس، إلى أنّ "المعنيّين في دير الأحمر اتّخذوا قراراتهم بحقّ النازحين السوريين (فرض منع تجوّل السوريين والدعوة إلى إزالة مخيمهم)، بناءً على المعطيات الّتي لديهم"، معربةً عن رفضها "وضع الإجراءات الّتي تُنفّذ في المرحلة الأخيرة في خانة الضغط على النازحين". وأكدّت أنّ "ما يحصل اليوم ليس إجراءات عقابيّة؛ بل قانونيّة بعد سنوات من الفوضى في هذا الملف".
ورأت في حديث صحافي، أنّ "تداعيات عدم تطبيق القانون هي الّتي انعكست سلبًا على المجتمع اللبناني، وستؤدي بشكل أكبر في المستقبل إلى توترات بين اللبنانيين والسوريين الذين باتوا ينافسونهم في أعمالهم ولقمة عيشهم"، مشدّدةً على "أهميّة إيجاد حلّ مستدام لهذه القضية، ووضع آليّة تميّز النازحين من العاملين والمعارضين غير القادرين على العودة، من الموالين الّذين يذهبون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان بشكل دوري".
ونوّهت بطرس إلى أنّ "وزير الخارجية جبران باسيل يؤكّد أنّه سيتمّ العمل على إدراج خطة النازحين بعد إقرار الموازنة"، مركّزةً على "ضرورة الإسراع بالإجراءات بعد كلّ التداعيات الّتي انعكست على المجتمع اللبناني وتحديداً على الاقتصاد، وبشكل يحفظ أمن النازحين والمناطق الموجودين فيها على حدّ سواء ومنعًا للتوتّر والكراهية".
وأوضحت أنّ "جزءًا كبيرًا من النازحين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ، وبالتالي لا بدّ من البدء بهذه النقطة للتمييز بين النازحين ومن يعملون في قطاعات بشكل غير قانوني، والّذين سبق أن دعتهم وزارة العمل لتسوية أوضاعهم"، مبيّنةً أنّ "هناك 348 ألف سوري يعملون في لبنان في قطاعات مختلفة خلافًا للقانون، بينما لا يزيد عدد الحائزين إجازة عمل على الـ1733 شخصًا، في حين أنّ البطالة ارتفعت في لبنان من 11 في المئة إلى 35 في المئة".
