أكّد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، ان "الذي ارتكب مجزة نيوزيلندا هو مريض نفسيا، وكذلك مرتكب العملية الارهابية في طرابلس المبسوط، هو ذئب منفرد حافزه مرضه النفسي"، مشددا على ان "لا يمكن ان نقول اي شيئ يعزي اهالي الشهداء ونطالب بعدم استغلال هذه العملية لاهداف سياسية ، فالضحية هنا هم الشهداء ومدينة طرابلس، ولذلك لا يجوز اتهام مدينة او طائفة باكملها من قبل المستغلين سياسيا، بانها حاضنة الارهاب والتطرف، في حين ان المدينة حرمت من العيد والفرح وبعض البحبوحة التي استردتها في الفترة الاخيرة، وهي كانت تقع منذ عدة عقود تحت رحمة الارهاب،" مضيفا ان "عدم تطبيق اتفاق الطائف هو الذي ادى الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء من ناحية النظام الطائفي ما جعلنا نترحم على المارونية السياسية بالمقارنة مع تطييف القوى الامنية وغياب القيادة السياسية الواحدة لهذه القوى".
وشدّد علوش في حديث تلفزيوني، على ان "الواقع الذي نشهده منذ سنوات من ناحية استغلال العمليات الارهابية من قبل البعض، بوصف مدينة طرابلس بانها بؤرة للارهاب جزء من رؤيا طويلة الامد، بنيت على عدة عقود لتحميل طائفة باكملها المسؤولية،"، واذ لفت "الى وجود فكر متطرف اسلامي بالطبع ، ولكن مجرد ان تنعت كل المسلمين بالتطرف فهذا يعني ان البشرية ستفنى، اذا كان كل مسلم سني، هو ارهابي، وهذا غير صحيح، فلا تضعوا كل الناس بمواجهتكم بل يجب ان نتعاون جميعا لمحاصرة ظاهرة التطرف بدل اتهام كل السنة بالتطرف."
ولفت علوش الى ان "المجرم المبسوط كان حوكم وخرج بعد انهاء محكوميته، وخروجه كان قانونيا والمحكمة العسكرية التي يتدخل فيها وزير الدفاع الياس بو صعب، هي مسؤولة عن اطلاق سراح الارهابي المبسوط،" مشيرا الى ان " نطالب بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين وليس العفو عنهم، او اخلاء سبيلهم، بل لتتم محاكمتهم بعدالة، ويحق لهؤلاء ان يعرفوا مصيرهم، بدل ان نتركهم قابعين في السجون من دون محاكمة، ما يربي الحقد بنفوسهم،" ولفت الى "ان العامل الاساسي الذي يؤدي الى استقرار المجتمع هو ثقة المواطن بالقانون، فاذا فقدت هذ الثقة نتيجة الاخطاء والظلم في القضاء، فالمجتمع ذاهب الى الخراب."
وأوضح علوش ان "التسوية الرئاسية اتت على مبادئ واضحة هي اننا نختلف على امور اساسية داخليا واقليميا، وبخاصة في ما خص حزب الله وسلاحه، كما في السياسة الخارجية في تدخل حزب الله في الحرب السورية،" مشيرا الى ان "لو استمر هذا الخلاف من دون التوصل الى تسوية سيؤدي الى تدهور اوضاع المواطنين وبخاصة امنيا واقتصاديا، وذهاب رئيس الحكومة سعد الحريري الى هذه التسورية، خلفيتها اصلاحية لتأمين مصالح الناس من خلال الاستقرار ولكن هذا لا يلغي الاختلاف السياسي، بل يخفف من حدتها بانتظار الحلول الكبرى الاتية للمنطقة،" مؤكدا ان "حزب الله ليس راضياً على هذه التسوية ويعتبر نفسه متضررا منها ويسعى الى ضربها."
