لفتت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز، إلى أنّ "قانون الجنسية صدر في عام 1925 ، وأنا أميّز بين التوطين وحقّ المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها". وشدّدت على أنّه "عيب علينا في مئوية لبنان الكبير ونحن لا نزال نميّز بين المرأة والرجل. عار وعيب على الدولة، أنّها لم تقرّ بعد حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأبنائها".
وركّزت في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّهم "يعتبرون أنّ رابط الدم هو بين الولد والرجل، ونسيوا أنّ المرأة لديها رابطا الدم والرحم"، منوّهًا إلى أنّ "منذ اللجوء الفلسطيني -واللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم نساء ورجال- لِم لَم يُسأل مثلًا عن أعداد الرجال الّذين تزوّجوا من فلسطينيات لاجئات؟".
وفسّرت روكز أنّ "التوطين هو توطين شعب بكامله في بلد ما، أمّا التجنيس فيكون إمّا تجنيس أجانب أو من خلال إعطاء لبناني الجنسية لزوجته الأجنبية"، موضحةً أنّ "في الهيئة الوطنية هناك 24 سيدة تمثّلن كلّ المجتمع وكلّ الطوائف والأحزاب السياسية، وكان لكلّ منهنّ رأيها. بعضهّن كان مع إعطاء جنسية لكلّ الأولاد، والبعض الآخر لم يكن يردن حتّى البحث في القانون. وتوصّلنا بعد أشهر من النقاش، إلى التمييز بين القاصرين والبالغين الّذين لديهم هويّة قانونيّة مستقلّة".
ورأت "وجوب تشخيص المشكل والهواجس بشكل صحيح لمواجهتها"، سائلةً: "إذا وجدت أنّ "التيار الوطني الحر" شخّص المشكلة خطأ، هل أسكت؟ لا، أنا حرّة برأيي". كما تساءلت: "هل معقول مثلًا أن لا يأخذ أحفادي الجنسية اللبنانية إذا تزوجّت ابنتي من أجنبي؟". وشدّدت على أنّ "السوريين والفلسطينيين ليسوا جميعًا لاجئين"".
