لفت النائب فؤاد مخزومي خلال لقائه هيئات تربوية وثقافية إلى مائدة غداء أقامها سابا قيصر زريق رئيس "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" إلى أن "الملفت اني عندما قررت الدخول إلى الحياة العامة وضعوني في خانة اني ضد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، انا لست وفق هذا التصنيف مع او ضد،أنا في مجال وهو في مجال آخر، ولكني خارج التبعية، وهذا الأمر كلفني بأن ابقى على خلاف طيلة 25 سنة، إلى تاريخ الإستحقاق النيابي الأخير، حيث حاولوا إدخالي إلى كتل، وكان جوابي اني اريد ان أعرف حجمي الطبيعي إما أن انجح او لا، وحصلت عمليا على 24 الف صوت، وهذا الرقم كان يتيح لنا بأن يفوز معي من اللائحة مرشح سني ومرشح درزي على ما أعتقد، وبسبب ما ولأنهم كانوا يريدون تأمين فوز وزير الداخلية ومع كل ما حصل من "زعبرة" نجح بصعوبة".
وأشار إلى أنه "باشرت على الفور ومع تشكيل المجلس النيابي الجديد الإنتساب إلى لجان المجلس فلم أكتف بعضوية لجنتين بل إنتسبت في الوقت عينه إلى ثماني لجان وفعليا احضر جلسات 12 لجنة برلمانية"، لافتاً إلى أن "ما نراه اليوم في البلد محزن بنتيجة هذا الفساد المستشري في الدولة وإلى اليوم لم نحصل على جواب صحيح حول العدد الذي وظفوه في العام 2015، وبالأساس موقفي واضح بأننا نعرف ان هناك هدرا ولكن إذا لم نبدأ بمواقع ومراكز هذا الهدر فأنا لست مستعدا للدخول إلى جيبة المواطن والإكتفاء بذلك في محاولة الإصلاح، وصحيح ان لبنان غير مفلس كما يقولون ولكن عندنا مليون لبناني دخله اليومي تحت ال 4$ ، و300 الف لبناني دخله اقل من 3$ في اليوم".
أضاف: "عندما ننظر إلى هذه المواضيع ولسوء الحظ فإن كل طائفة اصبح لها نوابها ووزراؤها ويملكون وزارات معينة ولديهم ضباطهم وقضاتهم، واصبح لدينا ست او سبع دول في دولة، ولذلك يقولون لنا اننا لا نريد تطبيق الطائف الذي يشير إلى أن التوزيع الطائفي يسري فقط على موظفي الفئة الأولى، إنهم يريدون تطبيق هذه القاعدة الدستورية حتى أدنى بواب ولذلك الدولة اليوم مشلولة وتصوروا إننا منذ العام 1997 إلى اليوم ليس لدينا قطع حساب ونصرف وفق القاعدة الإثني عشرية ،وجاؤوا إلينا بأنهم يريدون اليوم تطبيق الإثني عشرية حتى 17 تموز والحكومة ستتقدم في شهر آب بموازنة 2020 ، وسألنا معالي وزير المال بأنكم طالبتم بزيادة مليارين و200 مليون دولار السنة الماضية كمصاريف ، فهل ادخلتم هذا المبلغ على الإثني عشرية؟ وإلى اليوم لم نأخذ جوابا".
واوضح مخزومي أن "في قضية الكهرباء وضعونا امام خيار إما هذا المشروع او 3 سنوات دون كهرباء و10 مليار دولار زيادة، الموازنة تتضمن تناقضات كبيرة من جهة يريدون وقف التوظيف ومن جهة ثانية نجدهم يوظفون بالآلاف ففي رئاسة الحكومة زادوا 8 رؤساء دوائر، وهذا سيستتبع بتوظيف مساعدين وغيرهم وثم هناك مسألة ما يقال عن السنية السياسية، وفي الحقيقة نحن لو طبقنا إتفاق الطائف فإن كل هذا الكلام لا داعي له وبدون طعمة لأن أول بند في الإتفاق بعد التوقيع عليه هو إلغاء الطائفية السياسية التي نرفضها لأن معظم هؤلاء لا يعود لهم مبرر عند إلغاء الطائفية، وكلنا يعلم انه منذ العام 1943 وحتى العام 1958 كانت المارونية السياسية هي الحاكمة، ومن 1958 حتى 1975 كان هناك شي مصري على اميركاني على إنكليزي وكانت هناك ثورات في المنطقة، وبين 1973 حتى 1984 كانت هناك سيطرة للفلسطينيين والسوري حكم من 1984 حتى ال 2005 وفي هذا الوقت كان هناك إتفاق الطائف، وخلال حكم الرئيس رفيق الحريري كان للسنة دور مميز، واليوم الحكم للشيعة، مما يعني انه كل 15 سنة تقريبا كل من حاول حكم البلد يفشل بالنتيجة، فهذا البلد لا يحكم من طرف واحد، وبدل ان نحكي بالطائفية يجب علينا ان نفكر كيف نحمي هذا البلد".
