وجّه مجلس القضاء الأعلى، بواسطة رئيسه القاضي جان فهد، كتاباً الى جانب لجنة المال والموازنة، يتضمّن ملاحظات المجلس وإقتراحاته في ضوء البنود المتعلّقة بالسلطة القضائية الواردة في مشروع قانون الموازنة الجاري درسه من قبل تلك اللجنة.
وقد تضمّن الكتاب المطالبة بحِفظ الضمانات المكرّسة للقضاء والقضاة تفعيلاً لنصّ المادة 20 من الدستور، مع شرحٍ مفصّل لما سوف يكابده القاضي اذا ما جرى المسّ بأمنه الإجتماع. ولفت الى أنّ "القضاء في لبنان على بيّنةٍ من مواطن القصور فيه وقد وضع خطةً للإرتقاء والنهوض لكي يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه كما زخّم ورشة تنقية ذاتية تهدف الى تشذيب الشوائب، لكنّ هذا كلّه لا يؤتي ثماره الاّ اذا قوربت همومه بعقلية تفاعلٍ ايجابي وتعاون وفقاً لما تفرضه روحية الدستور ونصوصه الصريحة والمبادىء الدستورية وسائر الأحكام القانونية المرعية الإجراء".
وأكّد المجلس ثقته بأنّ "كتابه سوف يلقى من قبل السادة النواب كامل العناية اللازمة لوضع الأمور في نصابها الدستوري والمؤسساتي الصحيح وفق ما تمليه مقتضيات إنتظام المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا".
