اشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني إلى ان "ملف المباني المستأجرة وإن تمت الإشارة إليه في الموازنة الأخيرة، إلا أن تصحيحه ليس محسوماً"، لافتا الى انه "حتى الآن ليس هناك أي خطط ودراسات لتشييد أبنية للإدارات العامة وهو ما يثبت غياب أي نوايا إصلاحية".
وفي حديث صحافي رأى حاصباني أنه "إضافة إلى غياب الجدية بالعمل وضرورة إيجاد مصادر لتمويل مشروع تشييد أبنية للإدارات العامة الذي سيؤدي إلى توفير تكاليف الإيجارات، فهناك التنفيعات السياسية التي تحول دون بذل الجهود لتنفيذه، بحيث إن كل مستفيد من الإيجارات سيحاول تأخيرها".
وعن موضوع المباني التي تملكها الدولة، كشف حاصباني أنه "تم التطرق إلى هذا الموضوع خلال جلسات بحث الموازنة لكنه لم يناقش بجدية فيما تركز البحث على صغائر الأمور ولم يعط هذا الملف كما غيره من الملفات المهمة الحيز والاهتمام الكافيين"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع الذي سبق أن طرحه وزراء حزب القوات سيكون ضمن إطار عمل رئاسة مجلس الوزراء في موازنة عام 2020".
