في الاسبوع المنصرم، أشعل الخلاف على رئاسة بلدية شحيم في إقليم الخروب مواجهة بين كل من "الحزب التقدمي الإشتراكي" وتيار "المستقبل"، نتيجة عدم إلتزام الأخير بالإتفاق على المداورة في الرئاسة، لم يكن رئيس "الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بالبعيد عنها.
أساس الخلاف، هو الضغوط، التي تحدث عنها "الإشتراكي"، على أعضاء من المجلس البلدي، لعدم إنتخاب أحمد فواز رئيساً للسنوات الثلاث المقبلة، لكن يوم أمس عقد المجلس البلدي جلسة في مركز البلدية، انتخب على أثره فواز رئيساً، بعد أن طرح 11 عضواً الثقة بالرئيس السابق زيدان الصغير، في حضور قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط.
في هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن ما حصل لم يكن نتيجة إتفاق مباشر بين الحزب والتيار، بل أن الأمور أخذت المنحى البلدي بالدرجة الأولى، حيث قرر أعضاء المجلس المسار الذي سلكته الأمور، وبالتالي تنفيذ ما تم الإتفاق عليه منذ تاريخ الإنتخابات البلدية والإختيارية في العام 2016.
على الرغم من ذلك، تكشف مصادر مقربة من "الإشتراكي"، عبر "النشرة"، عن إجتماع عقد في نهاية الاسبوع المنصرم في شحيم، شارك فيه كل من عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وعضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، برعاية مخاتير وفعاليات البلدية، وتشير إلى أنه في هذا الإجتماع تم الإتفاق على التهدئة بين الجانبين، خصوصاً أن الأمور تجاوزت العلاقة الإيجابية التي تجمعهما.
وتؤكد هذه المصادر أنه لم يحصل أي إتفاق على ملف رئاسة البلدية خلال هذا الإجتماع، حيث تشير إلى أن الحديث تناول أمورا أخرى، في حين لم يتم الحديث كثيراً في هذا الملف، وتلفت إلى أنه رغم الإتفاق على التهدئة، خلال اللقاء المذكور، لم تتوقف الضغوط السابقة على أعضاء المجلس البلدي، لمنعهم من تنفيذ الإتفاق على المداورة.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذا الملف بعد إنتخاب فواز رئيساً للبلدية من المفترض أن يصبح من الماضي، وبالتالي عودة العلاقة بين الحزب والتيار إلى سابق عهدها، خصوصاً مع وجود إرادة مشتركة بعدم التصعيد، لكنها تشير إلى أن الأمور لا تزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة في المرحلة المقبلة.
في الجهة المقابلة، تؤكد مصادر مقربة من الرئيس السابق للمجلس البلدي زيدان الصغير المحسوب على "المستقبل"، عبر "النشرة"، أن الإنتخابات لم تحصل بناء على تفاهم سياسي، حيث تصف ما حصل بـ"غض النظر" من قبل "المستقبل" عن الجلسة، وتلفت إلى غياب عضوين من أصل 18 عن الجلسة ينتميان إلى التيار.
بالنسبة إلى هذه المصادر، ما حصل قد يؤدي إلى تفاقم الخلاف في البلدة، نظراً إلى أن "المستقبل" كان يريد المعالجة على نحو آخر، عن طريق إستقالة رئيس البلدية بدل طرح الثقة به، لكنها تشير إلى أن "الإشتراكي" كان مستعجلاً على تسلم الرئاسة، نظراً إلى أنه في الحالة الأولى الإنتخاب يكون بعد نحو شهر من الإستقالة، بينما في الحالة الثانية من الممكن أن يحصل في الجلسة نفسها.
وفي حين تؤكد المصادر نفسها أن زيدان لم يكن متمسكاً بالرئاسة، بل العكس كان يريد المغادرة بالأمس قبل اليوم، تلفت إلى أن "الإشتراكي" هو من لم يلتزم بالإتفاق السابق على المداورة، نظراً إلى أنه عطّل البلدية منذ ما يقارب العام تقريباً.
في المحصّلة، أصل الخلاف بين الحزب والتيار تمّت معالجته، ولو كان ذلك من دون إتفاق مسبق، لكن هل يقود ذلك إلى إعادة الأمور بينهما إلى سابق عهدها من جديد؟.
