توجّه وزير المال علي حسن خليل الى الجسم القضائي باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري متمنيا ان يتعاطى القضاة المعتكفون بإيجابية مع النقاش الدائر في المجلس النيابي حول الموازنة العامة وتجاوز بعض التحفظات من دون ان يمس هذا الامر بروح استقلالية القضاء، وان يكون هذا التعاطي الايجابي بادرة لترجمة ما يطمحون اليه.
وخلال مؤتمر رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب، لفت الى ان "الزمان له ايضا خصوصية، خصوصية الاحتفال بمئوية محكمة التمييز في لبنان، وهذا في ذاته يدل ايضا على فرادة القانون والقضاء ومكانتهما في الحياة اللبنانية على مر العقود الماضية، ويعطيه تميزا استثنائيا لكونه كان السباق في البدء بعمل محاكم التمييز في العالم العربي وربما على مستوى المنطقة عموما".
واضاف: "ان الاحتفال بالمئوية يضعنا امام تحد كبير هو كيف تستطيع محكمة التمييز ومحاكم التمييز ان تؤدي دورها المركزي في تطوير القاعدة القانونية ومواكبتها ومواكبة هذا التطور الناتج من اختلاف الظروف والوقائع بما يتطلب مزيدا من خطط عمليات الاجتهاد وقونتنها بالطريقة التي تغني عمل المشرعين في المجلس النيابي".
ورأى ان "هناك ترابطا وثيقا بين الاحكام التي تؤكدها او تصدرها محاكم التمييز واعتبارها مرجعا من مراجع التشريع في المجالس النيابية، وهي نقطة في غاية الاهمية علينا الافادة منها كمشرعين، في الدرجة الاولى، وهذا ما يعطي حضوركم اليوم في هذه القاعة بعدا خاصا ومهما بالنسبة الينا كنواب لبنانيين مهتمين بالشأن القانوني والتشريعي في هذا البلد".
وتابع: "ما سمعته قبل لحظات من حضرة الرئيس الاول حول الحاجة الى توسيع القاعدة القانونية وتطويرها نتيجة التطورات الحاصلة يسعدنا ويجعلنا معنيين ايضا مباشرة بمواكبة هذه العملية مع مجلس القضاء الاعلى في لبنان ومع الهيئات القضائية المختلفة".
وتابع قائلا "اسمحوا لي، من خارج سياق مؤتمرنا العاشر، بان اتوجه الى الجسم القضائي ككل باسم رئيس المجلس النيابي الذي كان دوما في موقع الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته ماديا ومعنويا، والدفع في اتجاه جعله نقطة ارتكاز في قيام دولة القانون في لبنان، وان اتمنى على الزملاء القضاة المعتكفين ان يتعاملوا بايجابية مع النقاش الدائر اليوم في المجلس النيابي حول الموازنة العامة وتجاوز بعض التحفظات، من دون ان يمس هذا الامر بروح استقلال القضاء وبتوفير مقوماته، وان يكون هذا التعامل الايجابي بادرة لترجمة ما يطمحون اليه وما نسقناه مع حضرة الرئيس الاول ومعالي الوزير للوصول الى ما يطمحون اليه وما نطمح اليه ايضا من تعزيز ادوار القضاء في حماية هذه الدولة ومؤسساتها واستقرار عملها، وادوار كل موقع من مواقع مؤسساتها السياسية والقضائية".
اضاف: "يشرفني ايضا ان نكون مشاركين في مؤتمركم العاشر لمناسبة المئوية، والذي سيكون بمثابة التزام اكيد من كل مؤسسات الدولة، من فخامة رئيس الجمهورية الى كل المعنيين في هذا البلد، والقواعد والاسس التي تحمي ادوار محاكم التمييز والقضاء عموما، وصولا الى تحقيق ما نصبو اليه ليس على مستوى لبنان فقط بل على مستوى دولنا العربية التي تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى تعزيز ادوار دولة القانون والتي لا تستقيم الا بوجود قضاء قوي مستقل، قادر، مرن، يحكم بعدل ويشعر ابناء الاوطان باطمئنانهم الى مستقبلهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، مجددا الترحيب باسم دولة الرئيس نبيه بري بكم جميعا، معتذرا عن عدم استطاعته الحضور بينكم اليوم على امل ان يلتقيكم غدا".
ثم ألقى وزير العدل بيار سرحان كلمة قال: "عندما يجتمع حكماء القضاء في بيت التشريع على كلمة الحق، تنضبط المواد وتستوي النصوص لتظهر القاعدة الناظمة على انتاجية التواصل وايجابيته. واذا ما كان لمئوية محكمة التمييز في لبنان رمزية الفرادة اعتمادا لمبدئية القانون ومرجعيته، فان لشبكة رؤساء محاكم التمييز العربية محورية الاطار ارساء لثقافة القانون، تمتينا لاركانه وتعميما لمفاهيمه على مساحة الوطن العربي. وللبرلمان اللبناني حيث نحن خصوصية الاعتبار حيث ننهل من موائل التشريع ما يروي جفاف النصوص، ويحفز ارتقاء النفوس. من هنا اهمية اللقاء بأبعاده الثلاثية موقعا ومناسبة وحضورا. واذا ارجب بكبار قضاتنا في العائلة القضائية الجامعة، نجدد العهد بالمضي قدما في سبيل اعلاء شأن العدالة التي تعلو ولا يعلى عليها".
