نفى مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق "جملة وتفصيلا ما طالعنا به الاعلامي سالم زهران في احدى المقابلات التلفزيونية والذي اشار فيه الى أن شدياق أوقفت مشروع تحديث قانون الصفقات العمومية ووضعته جانبا لتمرير صفقات في ملف المحارق. ما ادعاه زهران هو كناية عن وقائع مغلوطة وافتراء وتجن لا يمت للحقيقة بأي صلة".
وأوضح المكتب أنه "أولا، عرضت وزارة المالية في مجلس الوزراء حصر تنفيذ البند رقم 4 من البيان الحكومي بها بما فيه تحديث قانون الشراء العام والصفقات العمومية، لكنها لم تطرح أبدا أي مشروع قانون جديد للصفقات العمومية. علما ان وزارة التنمية الادارية قد انجزت سابقا وبهبة من الاتحاد الاوروبي وبمشاركة مختلف الجهات المعنية مشروع قانون للصفقات العمومية وأرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لاقراره منذ العام 2011 ولم تعقد اللجان لدرسه سوى جلسات قليلة جدا، إلى أن عادت الحكومة السابقة واستردته. على عهد حكومة إلى العمل، تم تأجيل النقاش بالموضوع في جلسة مجلس الوزراء بالتوافق مع كل من رئيس الحكومة ووزير المالية سعيا لوضع آلية عمل مشتركة كون الملف ليس ذا طابع مالي فقط".
ولفت الى أن "ثانيا، هناك تعاون وثيق بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة المالية ونشارك في اللجنة الوطنية التي بدأت مشروع مسح علمي موضوعي لمنظومة الشراء العام MAPS بأركانه الاربعة القانونية والمؤسساتية ومتطلبات الشفافية وحسن التفاعل مع القطاع الخاص وذلك بإشراف من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي وخبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.".
وأشار الى أنه "كذلك يتم العمل حاليا مع وزارة المالية من خلال اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين معنيين بالملف لإعداد دفاتر حديثة للشروط النموذجية، ما سيثمر قريباً اعلاناً مشتركاً عن تحديث لدفاتر الشروط النموذجية (استمرت وزارة التنمية في تطوير وتحديث الدفاتر النموذجية حتى نهاية العام 2018) على ان تصدر هذه الدفاتر بالشراكة بين الوزارتين وذلك بعد الأخذ بالخبرات الدولية، على أن يعتمد أسلوب العمل نفسه بالنسبة لمشروع القانون".
أشار المكتب الى أنه "تعتبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية مرجعا أساسيا لملف المناقصات حيث يتم استشارتها من قبل مختلف الوزارات والادارات العامة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، طلب وزير الزراعة الحالي استشارة وزارة التنمية في احدى المناقصات التي ينوي القيام بها"، موضحاً أنه "تهدف وزارة التنمية الادارية من خلال التنسيق مع وزارة المالية، لعدم رمي الجهد الذي سبق ان قامت به وهدر أموال الهبات التي سبق ودفعت في هذا الصدد وتجنبا لاعادة العمل الى نقطة الصفر. فلو كانت نية وزيرة التنمية العرقلة ووضع الملف بالجارور كما ادعى زهران، لكانت رفضت المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لإطلاق مشروع المسح والعمل المشترك لإعداد دفاتر الشروط النموذجية".
وشدد على أنه "لا علاقة لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية بموضوع المحارق لا من قريب ولا من بعيد، واي مناقصة تتم في لبنان لها اصولها وقوانين مرعية لها. وما اشار اليه زهران هو كلام افتراء وتجن".
