لفت رئيس لجنة المال والموازنة جلسة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحفي إلى "اننا انجزنا مساء امس الفصل الأول مع تعليق مادة سلفة الكهرباء، اذ جرى التصويت بطلب من عدد من النواب على ان تكون جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كل الملفات التي لها علاقتها بوزارتها، ويدخل من ضمنها الاعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس ادارة كهرباء لبنان"، مشيراً إلى أنه "في ما اقر بالأمس، جرى وضع سقف للاقتراض، اذ ان المشكلة الاساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق بظل تجاوب وزارة المال الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف باجازة مسبقة كما كان يحصل بالماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبيّن لنا ان هذه المادة تمنح اجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الاجنبية واللبنانية، مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل اليها، فاما نعدلها او نلغيها او نعود الى المادة الخامسة لوضع سقف".
وأكد أنه "لن تكون هناك اجازتان للاقتراض والاصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً ولن نسمح بأي تجاوز لأي صلاحية او استدانة فوق السقف، ووزير المال متجاوب والنقاش مثمر"، مشيراً إلى "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، وسنصوت على التعديل هذا المساء، اضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمر بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على انفاقها ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والادارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة ولا تعتبر انها مؤسسات عامة".
وأشار الى "تعديل فقرات عدة في المادة عينها تتعلّق بفتح الاعتمادات والتي يجب ان تكون من صلاحية مجلس الوزراء بحسب المادة 52"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة الى الفائض، اذا كان الحديث عن المقبول من مجلس الخدمة المدنية، فلا مشكلة في ذلك، ولا تتعلّق المسألة بما اكتشفته لجنة المال والموازنة أخيراً برقابتها على ملف التوظيف والمادة 21 من القانون 46. لذلك نجدد القول إن قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف جيدة والمسار يجب ان يستمر بقرارات جدة ولدي كل الثقة بأن هذا المسار سيأخذ مداه، وجرى تحديد فائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يرتبط بالمحددين من قبل مجلس الخدمة المدنية".
واوضح كنعان ان "نقاشاً حصل حول المادة المتعلّقة باجازة نقل الاعتمادات من فصل الى فصل، واكدنا ضرورة العودة فيها الى مجلس النواب وهناك اقتراح سيتم التصويت عليه مساء اليوم"، مشيراً الى أن "القروض الاستمارية لمصرف لبنان حيث جرى الغاء الفقرة الأخيرة التي اعتبر النواب ان لا لزوم لها لخلقها تناقض بين سياسات الحكومة والاموال التي يوظفها مصرف لبنان في هذه القطاعات، لافتاً الى ان "هناك قروضاً مدعومة مخصصة للاسكان ملحوظة في الموازنة".
وبالنسبة الى قوانين البرامج، اوضح كنعان "ان نقاشاً حصل ووزارة المال التزمت بعدم احالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، وقد دخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً من مرفأ جونية وطريق القديسين وطريق صيدا السلطانية وسواها، وقد جرى تخفيض بعد الاعتمادات ونقلها لسنوات لاحقة، وحصل نقاش في كل البنود، وارجأنا قوانين تتعلق بالتربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء المعنيين"، مضيفاً: "وجهنا سؤالاً لوزير المال عن ارجاء اعتمادات متعلقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحد كبديل عن الأبنية المستأجرة، وجواب الوزير ان هناك اعتمادات مدورة والارجاء لا يؤثر على المشروع، وطالبنا باعادة النظر وبالرقابة على دفتر الشروط لأن الكلفة تبلغ نصف مليار دولار، وهو ما سيرد كتوصية للهيئة العامة".
اضاف: "لقد حصل التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمال على اعادة اعتمادات للجيش الى العام 2020 بدلاً من العام 2021 في قانون برنامج الجيش"، مشيراً إلى أنه "حصل نقاش مطول عن التعديلات الضريبية وانعكاسها على صندوق تعاضد القضاة وجرى الاستماع لوزيري المال والعدل، وكلنا حريصون على استقلالية السلطة القضائية. وقيمة البند الذي ينص على الاقتطاع من غرامات السير تصل الى مليار و500 مليون ليرة وهي لا تشكّل اي تأثير على عجز الموازنة، ولكنه يؤثّر على صندوق القضاة الذي يؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي. وقد علّقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة الى الغد لحسمها وسنأخذ بالاعتبار المساواة والعدالة والظروف التي تحتم احياناً احترام الخصوصيات وتوجهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المال لنتحدث لغة واحدة".
واشار كنعان الى ان "الجلسة المسائية ستتابع المواد الضريبية المرتبطة بالامن العام وشركات السياحة ورسوم جمركية وصلاحيات جواز السفر واعفاءات للبلديات وسواها، ونتوقع ان نخطوا خطوات اساسية على صعيد انهاء مواد القانون، والوقت الذي تستغرقه النقاشات مقارنة بالسابق هو اقل في ظل نقاش جدي"، لافتاً إلى أن "النقاشات جدية والشفافية كبيرة والحضور في اللجنة مميز، والاقتراحات التي تقدّم من الزملاء النواب عملية، وستكون هناك اقتراحات جديدة لايرادات تغذي الخرينة دون اثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة. وهناك توجه بنظرة اكثر عدالة حيث نشعر ان هناك ظلماً، ونقاشنا في تقاعد العسكر وتسريح الجيش سيكون في الأيام المقبلة".
