أوضح المُدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم "أنّني أتعامل مع قضايا "الجامعة اللبنانية" كمُنتمٍ لها وليس كقاضٍ، وأحمل همّ حمايتها كمؤسسة وطنية جامعة"، مبيّنًا "أنّني درستُ في الكلية عندما كانت في الصنائع. ذلك المكان الجامع لكلّ الفئات والطبقات، المكان الّذي كان يجمعنا نحن كشباب حتّى في أيام الإجازات".
ولفت في حديث صحافي، إلى "انفتاحه على الإعلام في مسار معالجة بعض القضايا"، مركّزًا على أنّ "من حقّ الرأي العام الاطلاع على بعض الحقائق، وعلينا "تذهين" الناس أنّ هناك جهات قضائيّة تعمل وتتابع، وأنّ الملفات وُضعت في المكان الآمن".
ورأى القاضي ابراهيم أنّ "وسائل التواصل الاجتماعي باتت تشكّل عاملًا ضاغطًا لتوضيح بعض الأمور، لكنّ النشر في وسائل الإعلام يبقى مشروطًا بالالتزام والمحافظة على خصوصيّة القضاء". وأكّد أنّ "القضاء قادر على مواجهة الفساد بمفرده إذا توافرت الوسائل القانونيّة، ومنها رفع الحصانات وخصوصًا الحصانات المذهبية".
وشدّد على أنّ "لحم أكتافي من "الجامعة اللبنانية". هي البداية والنهاية في مسيرتي، وأتمنّى لها ولطلابها المحافظة على مستوى التميّز الّذي رأيناه في الفترة الأخيرة".
