أكد رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار أن "اقتراح قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هو أفضل الممكن في الوقت الحالي، ومن الضروري التفريق بين الوسيلة والهدف، لأن هدفنا الوصول إلى المساواة العادلة في شتى القوانين بين المرأة والرجل".
و في مؤتمر صحفي عقدته حملة "جنسيتي كرامتي" في فندق "كومودور"، أشار الشعار الى أن "المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي هي وأولادها ومكتومو القيد وقيد الدرس يدفعون ثمن الإنقسامات السياسية الحاصلة في البلد"، لافتاً الى أنه "من بنود هذا القانون أن من هم دون ال 18 عاما سيحصلون تلقائيا على الجنسية، أما من هم فوق السن وعددهم محدود فسيمنحون البطاقة الخضراء التي ستؤمن لهم كافة الحقوق كأي لبناني باستثناء الحقوق السياسية والوظائف الحكومية. وهذا القانون مقبول إلى حد ما".
ولفت الى أنه "في ما يتعلق بموضوع الخمس سنوات، نحن مع خفض المدة إلى سنتين أو ثلاث وذلك من أجل تبديد هواجس السياسيين شرط أن يحصل حامل البطاقة الخضراء من أبناء الأم اللبنانية على الجنسية تلقائيا، بالإضافة الى حصوله على جواز سفر خاص بمدة البطاقة الخضراء".
وأكد أن "أي اقتراح قانون لا يصل ليكون على جدول الأعمال ويحال إلى اللجان النيابية يبقى في خانة القوانين الشعبوية غير الموضوعة لتحقيق الهدف".
وطالب بـ"عدم المساس بأبناء الأم اللبنانية وزوجها لناحية إجازات العمل التي يجب تنظيمها، وعدم معاملته معاملة الأجنبي أو اللاجىء"، مشيراً الى
"أننا كأبناء أم لبنانية لم نختر البداية لكننا قادرون على ان نكتب النهاية بتكاتفنا ووحدتنا. وسندعو جميع الهيئات المدنية والنسائية والحملات والأحزاب إلى طاولة حوار جدية لتوحيد الصفوف والوصول إلى العدالة الكاملة لنساء لبنان".
