بحث وزير العدل ألبرت سرحان ومجلس القضاء الأعلى في "المناقشات التي جرت اليوم في لجنة المال والموازنة، وفي ما يتعلق بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019".
وتطرق سرحان خلال اجتماع مشترك مع مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم، إلى "ما ورد من معلومات من مختلف المحافظات حول سير العمل القضائي، فتبين أن قضاة محكمة التمييز وقضاة النيابة العامة التمييزية والقضاة الملحقين في وزارة العدل بوحداتها كافة، وقضاة محافظتي الجنوب والنبطية يعملون بشكل كامل، وإن قسمًا كبيرًا من قضاة محافظتي بيروت وجبل لبنان قد عاد عن الاعتكاف وباشر مزاولة العمل كالمعتاد، لا سيما قضاة النيابات العامة والتحقيق. أما في ما يتعلق بمحافظتي البقاع والشمال، فإن مجلس القضاء الأعلى يتابع عن كثب سير العمل القضائي فيهما".
