أوضحت مصادر "الأخبار" أنه " اتُّفق في الاجتماع الذي عقد في وزارة الاتصالات وخُصص لمناقشة ما يسمّى الإنترنت غير الشرعي، على تغريم الشركات المخالفة ومنحها مهلة لربط المشتركين على الشبكة الرسمية، وتدفيعها الرسوم عن المشتركين وفق التقديرات الرسمية المحتسبة على أساس معدلات المشتركين السوقية قياساً على كل جيغابيت/ ثانية.
ولفتت المصادر إلى انه من دون أي استثناء، تعمد جميع شركات توزيع الإنترنت إلى مخالفة الفقرة الأولى المتعلق بإعادة بيع السعات لطرف ثالث، ما يجعلها تتهرّب عن عدد محدود من الزبائن، لكن الشركات المرخصة حديثاً (منذ 2014) هي وحدها تخالف الفقرتين الثانية والثالثة بشكل كامل.
من جهتها، أشارت مصادر الشركات إلى انه "صحيح أن الشركات التي تصرّح عن الزبائن تتكبّد أكلافاً ليست موجودة في ميزانيات الشركات التي لا تصرّح عن الزبائن وتستعمل شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت (غالبيتها شبكات ممددة في الهواء وعلى الأعمدة)، وبالتالي إن وقف ظاهرة استعمال الشبكة غير الشرعية سيؤمن المنافسة بين هذه الشركات، إلا أن جوهر المسألة مرتبط أيضاً بالصراع على الحصص السوقية لخدمة توزيع الإنترنت والخدمات الإضافية التي ستكون متاحة مع إنجاز شبكة الفايبر أوبتيك. هذه الشبكة، التي لا تزال قيد التنفيذ حالياً، تتيح نقل الصوت والصورة والداتا. ثلاث خدمات بالحدّ الأدنى يمكنها أن تشكّل فرقاً كبيراً في أرباح الشركات".
وأضافت "إن وقف ظاهرة الشبكات غير الشرعية والتصريح عن الزبائن للدولة، هو أولّ الغيث، وستليه حتماً عمليات اندماج واستحواذ بين الشركات من أجل تجميع قدراتها الاستثمارية للمنافسة مع أوجيرو".
