لفت وزير العدل ألبير سرحان خلال احتفال القضاء العدلي بذكرى مرور 100 عام على تأسيس محكمة التمييرز في قصلا العدل إلى أن "اليوم تطوي محكمة التمييز القرن الاول من عمرها و تدخل في الزمن أكثر نضارة وأشد رسوخة في الحق ةهذه المحكمة أنشأت عام 1919 قبل عام واحد من اعلان دولة لبنان الكبير، فكأنما أريد لها بهذ التتابع أن تكون إحدى الركائز الاساسية في دولة تحرس قوانينها وتحفظ حقوق أفرادها ومؤسساتها عبر تثبيت العدالة وممارسة الرقابة".
وأشار إلى أن "100 عام لم توهن هذه المحكمة بل أكسبتها قوة ومناعة فنمى اجتهادها في مختلف المجالات الحقوقية"، لافتاً إلى أن "دولة القانون لا تستقيم الا بوجود قضاء مستقل ونزيه"، مضيفاً: "في مطاوي ذاكرتنا اطياف قضاة ابرار كانوا يحكمون باخلاص دون ان يتأثروا بأي ضغط سياسي او اغراء من اي نوع كان، مثل الرئيس خليل جريج".
وشدد على "ضرورة وجود محكمة التمييز واستمرارها ودعمها عبر اختيار القضاة اللامعين لتشكيل غرفها باعتبار ان تبوء مركز فيها يفترض ان يكون تتويجاً لمسيرة قضائية ناجحة"، مشيراً إلى أن "القضاء اللبناني يواجه تحديات حقيقية لا يجوز التغاضي عنها ذلك ان الجسم القضائي ليس حالياً في افضل حالاته بسبب شوائب تعتري مسيرته تجري حالياً المحاسبة بشأنها ما يؤدي الى زعزعة ثقة الناس بقضاء يضمن لهم الحصول على حقوقهم المشروعة"، مضيفاً: "ما دامت الارادة السياسية متوفرة من اجل احلال السلطة القضائية يتوجب علينا أن نترجمها الى نصوص واجراءات قضائية تضمن استقلال القضاء".
