أكد وزير العدل ألبير سرحان عقب لقائه وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أنه "تم التباحث في المسار الذي تتخذه الحملة التي تقوم بها وزارة الطاقة في مجال إزالة التعديات ومخالفات الكهرباء"، مشيراً الى أن "هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص يلحظ التنسيق من خلال لجنة أو أكثر بين الوزارات المعنية، وبالتحديد، وزارتي العدل والطاقة والمياه لتسريع الإجراءات الواجب اعتمادها في قمع المخالفات".
وأكد ان "اجتماع اليوم جاء في سياق وضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ والسعي لتسريعها قدر المستطاع من جانب وزارة العدل والمحاكم والقضاة المعنيين".
بدورها، أكدت البستاني "أنني أشكر الوزير سرحان على تعاونه في حملة إزالة التعديات، نحن اليوم بصدد تفعيل حملة نزع التعديات انفاذا لقرار مجلس الوزراء، ونتعاون مع وزارة العدل من خلال إنشاء لجنة لتسريع الإجراءات القضائية قدر الإمكان".
ولفتت البستاني الى أنه "من خلال هذه الحملة سننشر الأرقام، وهناك الكثير من المحاضر. ستبدأ مؤسسة كهرباء لبنان إحالتها تدريجيا بحسب آلية اعتمدها وزير العدل وسنتابع هذا الموضوع، الى أن تنجح الحملة في إزالة التعديات وكي تنجح قضائيا من خلال ملاحقتها".
وردا على سؤال عن تراكم المحاضر، أكدت ان "مؤسسة كهرباء لبنان كانت دائما تقوم بحملات نزع التعديات، ومع تحديث الخطة بعد قرار مجلس الوزراء تم إعطاء المؤسسة مؤازرة أمنية والطلب من كل الوزارات المعنية المساعدة في هذه المبادرة".
وبحث الجانبين في سبل التعاون في الاجراءات الواجب إعتمادها في حملة إزالة التعديات على شبكة الكهرباء وقمع المخالفات.
وحضر الإجتماع، الذي عقد في وزارة العدل الى الوزيرين سرحان والبستاني، رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، مستشار وزارة الطاقة كمال محير، ورئيس مصلحة القضايا القانونية في المؤسسة المحامي عزيز أنطون.
