اعتبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن "المسار الانتقالي في تونس، يسير بالشكل الصحيح"، مشيرة إلى أن "تونس تعد مثالًا فريدًا في مجال إرساء الديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات وتركيز أسس دولة القانون والمؤسسات".
وأكدت باشليه أن "الإصلاحات التي اتخذتها تونس في هذا السياق تستحق الدعم والتشجيع".
من جهته أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي "حرص تونس على إرساء نظام ديمقراطي متين وتركيز منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وترسيخ أسس تعاون قوية ومثمرة خاصة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والانفتاح على مختلف الآليات الأممية ذات الصلة، بهدف النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا وتعزيز الضمانات الكفيلة بحمايتها على أرض الواقع".
يذكر أن باشليه تقوم بزيارة رسمية إلى تونس من 11 إلى 13 من حزيران بدعوة من رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، وهي الزيارة الأولى إلى المنطقة العربية منذ توليها هذا المنصب في أيلول 2018.
هذا وكان البرلمان التونسي قد ناقش في وقت سابق من هذا الشهر إمكانية تعديل القانون الانتخابي ليطفو على سطح الأحداث بعد قرار مكتب البرلمان تأجيل مناقشته لأجل غير محدد بسبب عدم اكتمال النصاب وتواصل الخلاف حول فصوله الجديدة المتعلقة أساسًا بتحديد العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع.
