تتخوّف مصادر سياسية في حديث لصحيفة الشرق الاوسط من إغراق مشروع الموازنة لعام 2019 في نقاش واسع، يؤدي إلى تأخير إقرارها، والتي دخلت في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة التشريح، لإعادة درسها من جديد، وسط معلومات عن إلغاء بعض البنود التي أقرتها الحكومة على مدى 19 جلسة لمجلس الوزراء، والتي تمكنت خلالها من خفض العجز من 11.5% إلى 7.59%، وسط تحذيرات من إلغاء بنود تؤدي إلى تطيير بعض المداخيل، وتعيد رفع نسبة العجز مجدداً بما يتعارض مع شروط مؤتمر "سيدر" ويرتّب على لبنان أعباء كارثية في العام المقبل.