توقّف مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال، عقب جلسة طارئة عقدها برئاسة النقيب محمد المراد، اثر وقفة احتجاجيّة لعدد من المحامين في دار النقابة في طرابلس، على استمرار إعتكاف القضاة، "أمام لائحة المطالب المقدّمة من الزملاء المحامين، والمسجّلة لدى ديوان النقابة، حيث تقرّر إحالتها الى اللجنة العلمية والتشريعية في نقابة المحامين في طرابلس لدراستها بالسرعة القصوى، بالنظر لما تضمنته مبدئيا من مطالب جدية مبنية على أسس قانونية".
وأكّد المجلس في بيان، على "بياناته السابقة المطالبة بعودة القضاة عن إعتكافهم"، منوّهًا بـ"عودة الكثير منهم عن الإعتكاف وفي أكثر من محافظة". وشدّد على "أنّه حريص ومتمسّك بالعلاقة القويّة والمتينة بين المحامين والقضاة بصورة عامة، وفي الشمال بصورة خاصّة، تعزيزًا للعدالة وصونا للمؤسسات".
وقرّر أن "تكون جلسة الإثنين المقبل مخصّصة أيضًا للتباحث بإتخاذ القرار بإنشاء ورشة عمل لدراسة ومناقشة اقتراح قانون استقلاليّة السلطة القضائية وإبداء الإقتراحات والملاحظات المناسبة بشأنه بالتشاور والشراكة مع اللجنة التشريعية والعلمية"، كما قرّر أن "تخصّص الجلسة لمواكبة التطوّرات في آخر المستجدات بشأن الإعتكاف لإتخاذ القرار المناسب والملائم".
