أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حديث صحفي، "أنها تكاد تكون المرة الأولى التي لا تنعكس أجواء الودّ الموجودة بيننا وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري في قانونه الانتخابي المقترح. هذا طبعًا لا يفسد في الود قضية، لا بل ان قانون الانتخاب يجب ان يتبع الود، لا العكس"، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن في أن المطروح في القانون المشار اليه "Déjà vues"، ذلك أن كل المناقشات التي جرت حتى لحظة إقرار القانون المعمول به راهنًا أبرز حلقاتها كانت مسألة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة او عدمه، وقد أشبعت بحثًا وتمحيصاً وثبت في نهايتها انها مرفوضة من الفرقاء اللبنانيين، بدءًا من المستقبل الى الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وغيرها من القوى السياسية. وتبعا لذلك، استبعدت من القانون، فما جدوى إعادة طرحها اليوم؟".
ولفت جعجع إلى أن "بغض النظر عن أن الاقتراح يتضمن نقاطًا أخرى فيها الكثير من الايجابيات وثمة ما نتلاقى فيه كحزب معها، لا بل تشكل مطالب قواتية، نستغرب فتح صفحة القانون الانتخابي، في حين ان القانون الحالي الذي جرت الانتخابات الأخيرة على اساسه، أثبت أنه أوجد للمرة الاولى الحل المثالي للمشكلة الجوهرية المتمثلة في الصفة التمثيلية للمجموعات اللبنانية كافة في المجلس النيابي، فأطاح المحادل والبوسطات وأوجد فرصة إيصال الممثلين الحقيقيين للشعب عن طريق الاستحقاق المباشر. فلمَ اختيار هذه اللحظة بالذات لطرح تغيير هذا القانون الذي لم يكد يمر عام على إجراء الانتخابات على أساسه"، مضيفًا: "صحيح أنه ليس مثاليًا ولا قانون مثاليًا على الارجح، اذ ثمة نقاط تحتاج تعديلًا ابرزها طريقة اقتراع المغتربين والبطاقة البيومترية وكيفية احتساب الربح والخسارة، لكن الاكيد، ان لا امكانية بالمطلق للعودة الى تغيير جوهر القانون، ويمكن القول ان اقتراح التنمية والتحرير ولد ميتاً لانه لا يتناسب مع الواقع اللبناني، فالدائرة الواحدة ديموقراطية عددية وهذا يتناقض وروحية اتفاق الطائف".
وعن طريقة اقتراع المغتربين، أشار جعجع إلى أن "استنادًا الى القانون الحالي، فإن المغتربين لن يصوتوا للنواب في لبنان بل لستة نواب خاصين بالاغتراب، وهذا ما نرفضه، ما دام هدفنا الأساس من اقتراع هؤلاء إعادة ربطهم بوطنهم ودوائرهم ومساهمتهم في الحياة السياسية اللبنانية، لا اقتراعهم لنواب يهتمون بأمورهم في الخارج وتاليا فصلهم عن الوطن الام. هذه النقطة بالذات سنحرص في الحزب على تعديلها قبل الانتخابات المقبلة، إضافة الى تعديلات أخرى أبرزها البطاقة البيومترية"، مشددًا على أن "لا حل مثالياً في موضوع التعيينات الا اعتماد الآلية، تماماً كما حصل في المجلس الدستوري، صحيح أن لا اتجاه لاعتماد هذه الالية، لكننا مصرون على استكمال الدفع نحوها، لأنها الطريقة الفضلى، لإيصال المستحقين".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيحصل كباش "قواتي- عوني" في هذا المجال أجاب أن "المشكلة هي أن الوزير جبران باسيل يعتمد معادلة أن كما يختار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في التعيينات السنية والثنائي الشيعي في التعيينات الشيعية، يريد أن يختار التعيينات المسيحية كافة، متناسيًا أن ثمة ثنائيات يجب أن يأخذها في اعتباره، تمامًا كما الثنائية الشيعية التي يتم فيها توزيع التعيينات بين فريقين"، منوهًا بأن "في مطلق الأحوال هذه القاعدة يجب تغييرها والاتجاه نحو حدّ أدنى من الآلية التي تفسح في المجال أمام طاقات كثيرة موجودة في البلد من خارج الكادر السياسي، فلم عدم الافادة منها، علمًا أن الكلمة الفصل تكون اخيرا لمجلس الوزراء؟"
وعن حال البلد ومصير التسوية وضرورة صيانتها بمبادرة انقاذية، على غرار تلك التي قام بها ابان الفراغ الرئاسي، كشف جعجع "أننا نفكر ونحاول ونسعى، لكن الانطباع السائد لدى معظم الفرقاء السياسيين في البلد، يؤشر الى أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يتحكم باللعبة السياسية وليس من يردعه، حتى ان النقاش في الجلسة الرئاسية في بعبدا امس سيستكمل وفق المعلومات بين الحريري وباسيل. من هنا تبدو الأمور صعبة، من دون أن يعني أننا لن نسعى للانقاذ مع الوزير باسيل"، ذاكرًا أن "التسوية كانت في محلها، لكن ما يجري داخل التسوية غير صحي. ليست التسوية اطارًا لإلغاء الآخر ولا سباقًا على الرئاسة يطيح كل من يعرقل دربه. أما المبادرة الانقاذية فلا يملك مفتاحها الا رئيس الجمهورية ميشال عون، وعليه نعوّل".
