لفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد إلى أنّ "شبكة مجالس القضاء الأعلى أنشئت عام 2014 في كندا"، مبيّنًا أنّ "لبنان من المؤسّسين الأربعة للمجلس الّذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتحديات لإيجاد حلول لمعالجتها". وأوضح أنّ "المجلس بات يضمّ 23 دولة تستضيفها لبنان لهذا العام بمناسبة اليوبيل المئوي لمحكمة التمييز".
وخلال تنظيم "مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء" حول موضوع "مجالس القضاء والسلطة التنفيذية، تعايش وانفصال" في السراي الحكومي، أجرى مقاربة بين القاضي والنائب، فنوّه إلى أنّ "شرعيّة القاضي من مرسوم تعيينه، بينما شرعيّة النائب هي من الشعب. كما أنّ القاضي لا يمكنه أن يقوم بدور القيادة السياسيّة، ولكن بإمكانه أن يحدّد هامش التحرّك للسياسيّين عن طريق مدافعته عن أولويّة القانون والسهر على حسن تطبيقه. أمّا السياسي فيهمّه أن يحقّق مطالب الناخبين الّذين أوصلوه إلى الندوة البرلمانية، وإلّا فلن ينجح مرّة أُخرى".
وتطرّق القاضي فهد إلى ميادين عدّة "قد تسبّب احتكاكًا بينهما"، شارحًا أنّ "أبرزها: تفسير القواعد القانونيّة، الأصول المعتمدة في فترات التشكيلات القضائيّة والانتخابات، الإصلاحات على الصعيد القضائي والنقد الّذي يوجّه إلى القرارات القضائيّة وكيفيّة النظر بها".
وتوقّف عند اعتكاف بعض القضاة اعتراضًا على الموازنة، فشدّد على أنّ "صورة القضاء هي من تدفع الثمن في المواجهات". وبيّن أنّ "في الوقت الحاضر هناك إضراب أو اعتكاف يقوم به بعض القضاة منذ شهر ونصف الشهر، معترضين على بعض الاقتراحات الواردة في مشروع الموازنة الّتي تشكّل مسًّا بضمانات عائدة لهم، وفي كلّ مرّة تحصل مواجهة بين القاضي والسياسي وصورة القضاء هي الّتي تدفع الثمن".
وسأل: "كيف يمكننا أن نفسّر أنّ هناك قضاة يتمنعون عن القيام بعملهم ويستمرّون في قبض رواتبهم؟ كيف يمكننا أن نفسّر بعض الصور على مواقع التواصل الإجتماعي لقضاة يقومون بأعمال رياضيّة ونشاطات ترفيهيّة، بينما الأحكام تنتظر والمواطنون ينتظرون صدور أحكامهم؟".
وذكر فهد أنّ "دور وزير العدل السهر على السياسة القضائيّة العائدة للحكومة ليؤمن عدالة واضحة وسريعة وفاعلة"، مشيرًا إلى أنّ "من الشرعي أن يكون لدى الحكومة نظرة وسياسة تتعلّق بالعدالة والآليّات الّتي تسمح بتطبيق السياسة الّتي تعتمدها". وأعرب عن أمله من المؤتمر، أن "يلقي الضوء على صلاحيّات السلطة القضائية وحدودها، لا سيما في هذه المرحلة الّتي لدينا فيها مشاريع قوانين عدة نسعى من خلالها لاعادة تنظيم السلطة القضائية المستقلة".
بدوره، أشار رئيس "شبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا" والمدعي العام في السينيغال الشيخ أحمد تيديان كوليبالي، إلى أنّ "الهدف من هذا المؤتمر تبادل الخبرات لتحديد دور المحاكم التمييزية وعلاقتها مع السياسيين"، لافتًا إلى أنّ "الموضوع في جوهره يتعلق باستقلال السلطة القضائية التي يضمنها مجلس القضاء الأعلى". وأكّد أنّ "السياسي لا يمنع القاضي او القضاء من ممارسة مهامه باحترام، فالخبرات السياسية لا تتعارض مع مهام القاضي".
