كشفت مصادر لقناة "الجديد" أن "رئاسة مجلس الوزراء، ستسعى الى طرح ملف التعيينات في وزارة العدل ثم وزارة الداخلية، على إعتبار أنها المعني الأول بتطهير الجسم القضائي في حملة مكافحة الفساد"، مشيرة الى أن "التعيينات ستجري على الشكل التالي، أولا تعيين رئيس للمجلس الدستوري، ثم مجلس شورى الدولة يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي".
ولفتت المصادر الى أن "هذه التعيينات وصلت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتطال رئيسها الحالي القاضي جان فهد"، مبينة أن "مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مناط بالتفتيش القضائي".
وعما إذا هناك أجواء لإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أوضحت المصادر أن "إقالة جرمانوس ليست بحاجة الى قرار من الحكومة بل لقرار من التفتيش".
وكشفت المصادر أن "قرار تمرير التعيينات في الحكومة سيجري لدى تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون على قاعدة أن التسوية الرئاسية أولى من التعيينات"، مشيرة الى أن "الهدوء على الساحة السياسية بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري، ليس إلا بتعليمات من الرئيس عون لفريقه السياسي قبل الحلفاء".
