أوضحت مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس أنه "سيجري في المرحلة المقبلة تفعيل دور البلديات بتطبيق القوانين على كل من لا يحوز إجازة عمل وإقامة، وإقفال المحلات والمؤسسات غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومنها الأمن العام".
ولفتت بطرس، في حديث صحفي، إلى أن "البلدية في النهاية ضابطة عدلية، وبالتالي عليها أن تحدد من يمتلكون صفة "نازح" بإبراز بطاقة النزوح الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن هم عمّال دخلوا خلسة أو بشكل شرعي، ولم تعد إقامتهم صالحة. وهنا يجب أن يقوموا بتسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامة من الأمن العام، وإجازة من وزارة العمل في القطاعات المسموح لهم أن يعملوا فيها، وفق القانون".
واعتبرت بطرس أن "كل ما نقوم به في هذا المجال يهدف إلى تنظيم واقع النزوح السوري، ضمن آلية متكاملة، ومنها تطبيق القوانين على المخالفين، بالتكامل مع قرار المجلس الأعلى للدفاع بالترحيل لكل من يدخل خلسة، مع التشديد على احترام لبنان لالتزاماته تجاه القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية".
