أفاد مصدر وزاري لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن "موضوع التعيينات في مراكز الفئة الأولى (الوظائف الأساسية) في الإدارة الرسمية، لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء المقبل والتي ستعقد في السراي الحكومي لأن هذا الملف لم يبت به حتى الآن وفي ضوء وجود رأيين حوله، الأول أن تجرى دفعة واحدة وهو ما يؤيده وزي الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والثاني أن تبت التعيينات في جلسة أو جلستين مخصصتين لهذا الغرض وأن تصدر دفعة واحدة، ويقابل هذا الرأي رأي آخر هو مع إجراء "التعيينات الآن" لأن الاتفاق على السلة المتكاملة يحتاج إلى وقت".
وعدّد المصدر "بعض المراكز الشاغرة الملحة في وزارة العدل وهي مدعي عام التمييز، والمدير العام لوزارة العدل، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والقضايا، إضافة إلى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ومديريات عامة شاغرة في كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ومراكز شاغرة في مركز الإنماء والإعمار".
وأقرّ المصدر أن "طبخة التعيينات لم تستو بعد ولم يعرف الاتجاه أو الخيار الذي سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى"، معبرًا عن أمله في "ألا تتعرقل التعيينات القضائية نتيجة مطالبة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بنقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مركزه الحالي لخلافاته مع شعبة المعلومات وصلاحيات قوى الأمن بشكل عام، وبعدما تفجر الخلاف إثر دفاع جرمانوس عن المقدم سوزان الحاج وتبرئتها في قضية زياد عيتاني".
