اكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمة له خلال مؤتمر البلديات الثالث الذي ينظمه "التيار الوطني الحر" أن "عودة السوريين الى وطنهم هو حق من حقوقهم ولا يحتاج الى قرار دولي ولا يقارن باللجوء الفلسطيني خاصة أن هناك من يحتل ارضهم ويمنعهم من الرجوع".
ولفت الى أن "تجربة اللاجئ الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري،" لافتا الى أنه "من سنة 1948 واللاجئ الفلسطيني منتظر ان يعود الى ارضه والنازح السوري يريد العودة الى أرضه ولكنه ممنوع من العودة "، مشددا على أننا نتحدث عن حالة لا لزوم لنكرر لها أرقامها".
واشار الى أن "أكبر دول العالم وأولها أميركا لجأت الى بناء جدران لمنع تفقد النازحين واليوم لدينا خسارة مليارات"، لافتا الى أن "هناك محال تدفع الرسوم والكهرباء والى ما ذلك وتتعرض للمزاحمة من الاشخاص الغير الشرعيين ولدينا نحو 600 الف سوري يدخلون ويخرجون الى سوريا وقسم كبير منهم لديهم بطاقة نزوح"، متسائلا بأي "قانون دولي يدخل الى أرضه ببطاقة ويعود الى الارض التي نزح اليها ويستفيد من الخدمات"، مؤكدا أن "السفارات التي تمنع العودة يذهبون الى سوريا، ولنا ثلاثة أشهر نطلب أن يزودونا بأسماء ونراجع السلطات السورية عن حالات انسانية في سوريا والى اليوم لم نصل الى نتيجة أو اسم أو حالة".
وأضاف: "هناك مستفيدين لبنانيين من حالة النزوح وهناك منظومة اعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين"، لافتا الى أنه "نتيجة كل هذا الوضع نلجأ الى البلديات لأنها خط التماس الاول بموضوع النزوح، وقد عجزنا عن اقناع الحكومة بتطبيق القانون اللبناني"، مؤكدا أن "هناك حق النازح السوري لا أحد يمس بها ولكن كفى وهناك أشخاص ظروفها تسمح لها أن تعود وكل رئيس بلدية وبلدية قادرة على المساعدة على تطبيق القوانين".
وشدد على أن "كل من يصفنا "بعنصريين" حين نتحدث عن عودة السوريين الى بلدهم هو اما مستفيد أو متآمر"، لافتا الى أن "المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين الى سوريا لصالح الأجانب"، مشيرا الى أنه "في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الاعلى للدفاع ونتمنى ان يصدر قرار عن الحكومة"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية لا يحق لها أن تمس بأي رئيس بلدية في حال طبق القانون"، مضيفا: "نحن هنا لأن المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات بل النازحين".
وأكد أن "أي دولة لا تسمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفرص بالبلد المضيف أفضل"، لافتا لى أننا "لن نقبل أن اللبناني يبقى دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية"، مشيرا الى أن "من صلاحيات البلديات أن لا تسمح بعمل السوريين الا بالزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد".
