أكّد موظفو الجمارك رفضهم القاطع "لما تسعى السلطة إلى إقراره في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019، عبر اقرار المادة 80 من مشروع الموازنة والمتعلقة بتحديد سقف للتعويضات التي يتقاضاها موظفو الجمارك كأجور أعمال إضافية يقومون بها لصالح المكلفين، سيما وأن هذه التعويضات تصرف من خارج بنود الموازنة".
واعتبروا، في بيان صادر عن تجمع موظفي الجمارك اللبنانية، أنّ "السلطة تسعى من خلال إقرار هذه المادة إلى مخالفة بيان أروشا الصادر عن منظمة الجمارك العالمية وإلى حرمانهم من أبسط حقوقهم ومكتسباتهم، ومحاربتهم بلقمة عيشهم لجعلهم فريسة سهلة المنال".
وأشار إلى أنه "لقد سبق أن قمنا بتحرك محدود لإسماع صوتنا وإيصال رسالتنا المحقة والدفاع عن أنفسنا وعن إدارتنا، ونحن بانتظار أن تنصفنا لجنة المال والموازنة وإلا سنضطر مرغمين إلى معاودة الإعتكاف عن العمل حتى نلقى آذانا صاغية وحتى تحقيق مطالبنا".
وأكّدوا أنّ التعويضات المقترح حرمانهم منها ليست من أموال الموازنة العامة وبالتالي لن تساهم في تخفيض عجزها.
