أكد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب تعليقا على ازالة المنشآت والمعدات التي كانت تستعملها حملة "الأزرق الكبير" في المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، أنه ينفذ انذارا أرسله منذ عام 2017، ما يسقط ادعاء الجمعية البيئية جرف معداتها من دون سابق انذار.
وقال لـ"الأخبار" ان "المنطقة هناك غير قابلة للبناء وفقا للقانون الا أن المكلفين بادارة المسبح لم يلتزموا به وقاموا ببناء انشاءات ثابتة"، مؤكدا ان "ذلك لا يعني منع حملة الأزرق الكبير من استعمال الشاطىء لتسهيل أمور رواده أو يتعارض مع صلاحية المديرية العامة. الا أن حدود استعمال الشاطىء يقتصر على وضع مظلات وطالولات لا وضع انشاءات وتجهيزات من دون ترخيص والتلطي تحت ستار المديرية.
وشدد عل انه "لم يكن أحد على علم بحملتي لازالة المخالفات عن الشاطىء العام لا أصحاب العلاقة ولا غيرهم".
وعن ازالة التعديات البحرية الكبيرة التي تنفذها المقاهي والفنادق على طول شاطىء بيروت، هل يملك هؤلاء تراخيص؟، قال: "كلا، لا تراخيص لدى أحد، وقد أرسلت قرارات وكتب بتوقيف هذه التعديات في الوقت نفسه التي كانت تجري فيه الأعمال. الا أن القوى الامنية لم تنفذ القرارات والكتب التي أرسلتها ومن المعروف أن ايقاف مهندسي البلدية للتعديات يحتاج الى مؤازرة أمنية. ولكني سأرسل ملف التعديات كاملا قريبا الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حتى يصار الى تنفيذ القرارات كلها".
من جهتها، أكدت مصادر حملة "الأزرق الكبير" عدم حصولها على اي إنذار قبيل ثلاثة أيام مماثل للانذار الذي أرسله شبيب الى الايدن باي في 7 حزيران الماضي. وأشارت الى أن "لا سلطة لشبيب عليها لا من قريب ولا من بعيد، فعلاقته يفترض أن تكون محصورة بالوصي على الأملاك العمومية البحرية أي المديرية العام للنقل البحري والبري. والتجهيزات الموجودة هناك والانشاءات ملك لهذه المديرية وبإذن منها. والدليل أننا لم نوافق على رفع المعدات المهترئة من قبل البلدية الا بالعودة الى المديرية. قرار المحافظ هو اساءة استعمال للسلطة ونطلب من القضاء وضع يده على الملف".
