أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "إلتزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعةً منا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة ٦١ و ٦٢ من مشروع الموازنة، فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية".