واصل متطوعو الدفاع المدني تحركهم من اجل تثبيتهم وتجمعوا من كل المناطق، قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح - بيروت ، بالتزامن مع انعقاد جلسات مناقشة الموازنة العامة في لجنة المال، رافعين الصوت عاليا امام ممثلي الكتل النيابية "لتحمل المسؤولية واقرار حق تثبيتهم".
وانضم النائب علي عمار الى الاعتصام متوجها الى المعتمين بكلمة قال فيها: "من المفترض ان اكون في اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة انعكاسها على مستوى كل لبنان، الا اني علمت ان فرسان الشهامة والمروءة يقفون في الساحة انتصارا لقضيتهم المحقة".
وشرح متابعته "لقضية الدفاع المدني منذ العام 2014 اذ استطعنا ان نقر قانونا ننصفكم من خلاله، لكن للاسف ضربوه بعرض الحائظ وما زالوا يماطلون في وصول عناصر الدفاع المدني الى حقوقهم المستحقة".
وشدد على انه "اذا كان هناك حق مستحق فهو هذا الحق لحجم تضحيات عناصر الدفاع المدني ونضالهم"، معددا "تضحياتهم في كل المناطق اللبنانية من دون تمييز ولا سيما دورهم منذ العام 2006 الى اليوم". واضاف: "لم يقصروا في القيام بوظيفتهم وكل خدمات الدفاع المدني تطوعية، يواجه عناصره الصعاب والاخطار ولا يبخلون حتى في تقديم الشهداء والجرحى".
ووعد عناصر الدفاع المدني بان "يكون دائما الى جانبهم ومع حقوقهم"، قائلا: "انا هنا لأنه يجب ان اكون معكم وقانون السلسلة 46 يشير في المادة 21 منه الى وقف الدولة للتوظيف في الادارات والمؤسسات العامة، لكن القانون الذي تضمن حقوق عناصر الدفاع المدني صدر قبل القانون 46 والمادة 21، لذلك الدولة مطالبة بكل مكوناتها باقرار قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذين لا يزالون يقومون بواجباتهم على رغم ادارة الدولة الظهر لهم".
من جهته، ناشد يوسف ملاح النائب عمار "اعتبار هذا المشروع كما الارض المحتلة، ويجب ارجاعه الى اهله لان هناك شهداء وجرحى وكرامات"، متسائلا: "لماذا لم يرف جفن الدولة لكل تحركاتنا، هل نحن لقطاء؟".
ورد النائب عمار: "انتم لستم لقطاء، واللقطاء هم الذين لا يقرون بالحق الشرعي في هذا الوطن". ووعد المتطوعين بـ"العمل على دفع الامور في اتجاه تثبيت هذا الحق"، وقال: "ثقوا تماما لو كان هناك ادنى شك في هذا لما أتيت الى هنا".
