لفت المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير إلى "حملة التضليل والتحريض التي تستهدف قطاع الاتصالات في لبنان في الأيام الأخيرة"، مؤكدا ان "كل أمور القطاع واضحة خصوصا ان وزارة الاتصالات سلمت كل المعلومات والأرقام التي طلبتها لجنة الاتصالات النيابية التي تعقد اجتماعات متتالية حول القطاع، كما ان الوزارة مستعدة للتجاوب مع أي طلب يتعلق بهذا الموضوع".
وفي بيان له، أشار شقير الى ان "المستندات التي يظهرها البعض أمام الاعلام على كونها مضبطة إتهام بحق الوزارة والقطاع، ليست أسرارا نووية انما هي وثائق سلمتها وزارة الاتصالات الى لجنة الاتصالات النيابية من أجل اطلاعها على واقع القطاع والبناء عليها لتطويره".
وأضاف: "إن قطاع الاتصالات في لبنان حقق نقلة نوعية على كل المستويات، وهذه أمور يلمسها المواطن قبل المسؤول، ويعود الفضل في ذلك لجميع المعنيين بالقطاع من وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي وهيئة أوجيرو"، مشيراً إلى أن "هناك تعاونا وثيقا مع لجنة الاتصالات النيابية ومع رئيسها النائب حسين الحاج حسن وان كل الامور تناقش في اللجنة بشفافية ومسؤولية عالية ونتيجة ذلك أشاد النائب الحاج حسن بالتعاون البناء وبالعمل الذي نقوم به وبالخطة والاجراءات التي ننفذها وبالنتائج المحققة وان التعاون مفتوح على مصراعيه مع لجنة الاتصالات، لأننا نهدف بالنهاية الى تطوير قطاع الاتصالات في لبنان وتحسين خدماته وزيادة ايرادات الدولة".
وتابع: "بالنسبة الى القول إن هناك احتكارا لقطاع خدمات القيمة المضافة VAS من خلال 3 شركات تتحكم به وأن هناك أموالا طائلة تجنى منه على حساب الدولة وبإمكان شركتي الخلوي تشغيل هذه الخدمات، فهناك 13 شركة لـ13 شخصا تشغل 20 خدمة VAS، شركتا الخليوي ليس باستطاعتهما تشغيل الخدمات، كما في كل دول العالم وفي لبنان تدار هذه الخدمات كما في كل دول العالم".
وأفاد بأنه "قام شقير بعد تسلمة بوقت قصير بزيادة حصة الدولة في هذا القطاع لتصبح 50% كما يحصل حول العالم"، مشيراً إلى أن "شقير يؤكد ان هذا القطاع ليس مغلقا على أحد، فمن لديه أي فكرة مجربة وأثبتت نجاحها وجدواها في عدد من الدول، فأبواب الوزارة مفتوحة".
ولفت إلى أنه "بالنسبة الى القول إن الأموال التي تنفقها شركتي الخليوي على الاعلان والرعايات الاجتماعية وحفلات العشاء هي بعشرات ملايين الدولارات، نوضح ان الأرقام غير صحيحة وهي مضخمة للغاية، من ضمن سياسة التقشف التي تعتمدها الدولة وترشيد الانفاق نسبة للأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة، إتخذ الوزير شقير منذ أشهر سلسلة قرارات لخفض النفقات، والتي شملت عقود الايجار والصيانة، والرعايات، وحفلات العشاء وغير ذلك وهذا ما سيؤدي الى خفض كل مجموع هذه النفقات بعشرات ملايين الدولارات".
وأوضح أنه "عن إتهام شركة "الفا" بانها تركت مقرها الرئيسي في الشيفروليه واستأجرت مبنى آخر في الدكوانة على "العضم" من أجل التلزيمات والتنفيعات، وكذلك شرائها بلاط ايطالي بسعر يتراوح بين 700 و1000 دولار للمتر المربع الواحد، وأنه رغم نقل الموظفين الى المبنى الجديد لا تزال مباني الشيفروليه مستأجرة وتدفع الشركة الايجارات من دون وجود موظفين فإن أحد المبنيين في الشيفروليه تم اخلاؤه وتوقف دفع ايجاره، وبقي المبنى الثاني ويتواجد فيه حوالي 600 موظف، استئجار المبنى على العضم هو من أجل أن يكون هناك امكانية بتقسيمه بما يتناسب وحاجة العمل وهيكلية الشركة، بلاط المبنى هو من السيراميك بسعر 35 دولارا للمتر المربع الواحد، وهناك افتراء بانه البلاط ايطالي وثمنه بين 700 و1000 دولار".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لموضوع بناية شركة تاتش في وسط بيروت، فإن شقير يتابع هذا الموضوع بشكل حثيث، وهو يعمل على ايجاد حل عملي يحفظ حقوق الجميع وبشكل خاص الدولة"، مؤكداً "انفتاح شقير على سماع كل المعلومات والملاحظات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتمسكه بالتعاون الوثيق والشفاف مع لجنة الاتصالات النيابية ومع كل جهة رسمية، شدد على ان الوزير شقير سيبقى بنفس الروحية والمنهجية باعتماد منطق المصارحة والشفافية في إدارة شؤون وزارة الاتصالات".
وأكد المكتب أن "في البلد قيادات وطنية ونوابا ووزراء ومسؤولين والكثير من الاشخاص الذي يعملون بإخلاص لبلدهم".
