أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد أن "اعتكاف القضاة جاء لأن هناك تفادي للجوء الى القضاة وتخفيف دور السلطة القضائية رغم أن الدستور أولى السلطة القضائية الى المحاكم".
وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح فهد ان "هناك أسباب نصنفها تحت عنوان التعدي على متلازمات السلطة القضائية مثلا الرمز الخاص لسيارات القضاة، فقانون السير يلغي كل الرموز وأصبح القضاة مثلهم مثل اي شخص آخر وهكذا ننتقص من هيبة السلطة"، لافتاً الى انه "تتخذ القرارات دون الوقوف على رأس مجلس القضاء الأعلى".
وأشار الى ان "تقصير العطلة السنوية للقضاة أيضا ساهمت في اعتكاف القضاة، كما ان جعل رواتب بعض الموظفين أعلى من رواتب بعض القضاة هذا الأمر أصاب القضاة بكرامتهم".
أوضح فهد أن "مشروع الموازنة تناول القضاة في بعض حقوقهم، حيث تم اعطاء صلاحيات لقوى الأمن بتسليم محاضر ضبط السير للمواطنين دون العودة الى القضاة".
وأشار الى أنه "سبق وأودينا للجنة المال والموازنة كتابا، وشرحنا موقفنا وأبدينا رأينا وأوضحنا أنه لا يتم يأخذ رأينا بالحسومات بشكل خاص على غرامات السير".
وأكد أن "هناك تجاوب بالمبدأ من لجنة المال ولدينا ثقة أنه سيأخذ رأينا بعين الإعتبار"، مشيراً الى أنه "نحن كمجلس قضاء أعلى لا نقوم بتصنيف او تحليل، مجلس القضاء كان له موقف واضح، وأنشأت جمعية "نادي القضاة" وعبرنا بدراسة قانونية وجهناها لوزير العدل والقضاة، وتناولت الدراسة أهداف الجمعية ومدى الحاجة اليها وعبرنا بكتاب أنه لا ريادة ولا قيادة بالقضاء، ولا شيء اسمه اكثرية ولا شيء اسمه اقليه بل كل قاض هو مستقل بذاته".
