أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ريما قادري "مواصلة معالجة آثار الحرب الإرهابية على سوريا ومفرزاتها السلبية على الشعب السوري والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وسوق العمل وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
ولفتت إلى أنه "يجري العمل لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الذين اضطرتهم ممارسات الإرهاب إلى النزوح عن أماكن معيشتهم أو مغادرة وطنهم بما يشكل الأرضية الصلبة لاستعادة مسارات التنمية بمشاركة فاعلة ومنتجة لجميع السوريين وفي بيئة عمل لائقة ومحفزة توفر فرص عمل للجميع".
وأشارت إلى "تنفيذ مجموعة برامج لتحفيز دورة الإنتاج وتنشيط سوق العمل وتطبيق معايير العمل اللائق وسط ظروف صعبة جداً نتيجة محدودية الموارد المادية والبشرية وما تنتهجه بعض الدول من تمويل الحرب الإرهابية على سورية وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والحقوقية ومحاولة للوقوف بوجه تحقيق التعافي وإعادة الإعمار فيها".
وأضاف: "الإرهاب الممنهج والاجراءات التعسفية العنصرية التي تطال العمال السوريين في الجولان كحرمانهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومصادر المياه وتقويض أي فرصة لإقامة أي نشاط اقتصادي أو إنتاجي لهم"، مؤكدة أن "الجولان السوري المحتل سيبقى أرضاً عربية سورية وهذا حقيقة لا تتبدل أو تتغير أو ينال منها أي قرار لأي دولة وهو أيضاً حق تصونه إرادة وعزيمة السوريين باستعادته كاملاً".
