نوه الوزير السابق آلان حكيم بقرار لجنة المال والموازنة بتعليق قرار فرض رسم 2 %، "وبالتالي عدم زيادة التكاليف على المواطن".
واضاف: "نعم لتحسين الصناعة اللبنانية وحماية الانتاج الوطني عبر خفض الكلفة وتحفيز بيئة الإنتاج وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني. وبعد دراسة جدوى دقيقة وشاملة يمكن فرض الرسوم على البضاعة المستوردة التي لها مثيل في لبنان".