لفت المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى أنه "عاد بعضهم في الساعة الماضية الى التداول مجددا بمعلومة ملتبسة عن زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 107 مليار ليرة في العام 2019 مقارنة بموازنة العام 2018. لذا منعا لتضليل الشعب اللبناني وتشويه الحقائق، نوضح مجددا ان مئة مليار من هذه الزيادة هي مخصصة لدعم القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للاسكان، وبالتالي لا يمكن ان تستخدمها وزارة الشؤون لتعزيز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، اما 7 مليار فجزء منها مخصص لتسديد الرواتب التي كانت تسدد سابقا من احتياطي كان موجود في الوزارة".
وأشار إلى أنه "من هنا، نستغنم الفرصة لنكرر انه يجب زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، و7 مليار لا تكفي لرفع سعر الكلفة الذي نسدده للجمعيات ومؤسسات الرعاية ويعود الى العام 2011 او ما قبلها، ولا تساعد على توسيع مروحة الخدمات التي نقدمها كما ونوعا، فهناك مئات ملفات للبنانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمعنفين والمدمنين وغيرهم التي تنتظر ان تتم معالجتها على نفقة الوزارة والامر متعثر بسبب عدم توفر الموازنات المطلوبة، فرأفة بكرامة الانسان ووجعه، أوقفوا سجالات اعلامية بالارقام تحرف الانظار عن الجهود المبذولة للمساعدات الجمعيات ومؤسسات الرعاية عن تخطي ازماتها المالية".
