لفتت رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز خلال افتتاح الدورة التدريبية الوطنية حول "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة" إلى أنه "يسرني أن أفتتح معكم هذه الدورة التدريبية الوطنية حول "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة"، التي ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار خطة عمل مشروع " تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية "سيدا".
وأشارت إلى "اننا في صدد تناول موضوع المساواة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي والسؤال الأول الذي طرحته الدراسة التي تم إنجازها في إطار هذا المشروع حول الوضع القائم في لبنان هو، لماذا لا تستطيع النساء في لبنان دخول الأسواق التجارية"؟ وبالفعل، فإن التجارة هي قطاع يساهم بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والنساء قادرات على ممارسة الأعمال التجارية والسياسات الاقتصادية لا تنص على تمييز ضدهن، ومع ذلك يظل قليلاً عدد النساء اللواتي يقمنَّ بنشاط تجاري مع أن القانون اللبناني يعترف منذ العام 1994 بالأهلية التجارية الكاملة للمرأة. ونذكر هنا أن المجلس النيابي قد أقر مؤخراً، تعديلاً قانونياً ألغى بموجبه الأحكام التي كانت تميِّز في قانون التجارة البريةضد زوجة المفلس، إذ إن المشرِّع كان لا يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الذمة المالية لكل من الزوجين، لاعتباره أن هناك قرينة بأن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس".
وأضافت: "من الممكن طرح إشكاليات متنوعة في إطار البحث في مواطن الضعف في مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، منها مثلاً تلك التي تتعلق بالمعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في القوى العاملة التي لا تزيد إلا بقليل عن نسبة الربع، وتلك التي تتعلق بالصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الموارد المالية أو في المشاركة في مجالس إدارة الشركات والهيئات الاقتصادية ذلك بالإضافة إلى الفجوة القائمة بين النساء والرجال بالنسبة إلى الدخل المكتسب حيث يقدر أن هذا الدخل لا يتجاوز لدى النساء، معدل 25 في المئة لما هو عليه لدى الرجال، وبالإضافة أيضاً إلى ظاهرة الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي يعملن في القطاع الهامشي من الاقتصاد وبالتالي لا يستفدن من الحماية التي يوفرها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
إن معطيات عديدة تدل على ضعف موقع النساء الاقتصادي في مجتمعنا، وأخرى ترتبط بضعف مشاركتهن في صناعة القرار، ومؤشرات أخرى، جعلت لبنان يُصنف في المرتبة 140 بين 149 دولة تناولها التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
