اكد مصدر رسمي مصري في حديث إلى "الأخبار" أن النائب العام سيصدر بياناً في وقت لاحق إذا تطلب الأمر تأكيده "اتباع الدولة جميع الخطوات القانونية في ملف الرئيس المصري الراحل محمد مرسي". يشمل ذلك ما يثار حالياً عن مسألة علاج الرئيس الراحل خلال مرضه. أيضاً هو مستعد لتقديم "سجلات تحركات مرسي بين المستشفيات المختلفة بموجب قرارات قضائية، ومن بينها تحمّل أسرته كلفة علاجه خارج مستشفى السجن والسجل المرضي له". واكد المصدر أن القاهرة لم تتلقَّ أي استفسارات أو مطالبات بالتحقيق من أي دولة. وشدد على أن الأدلة "تؤكد أن الوفاة طبيعية ولا شبهة فيها". اضاف: "مرسي تلقى معاملة حسنة خلال احتجازه، سواء قبل أو بعد انتقاله إلى طره".
ولفتت الى ان الدولة سعت طوال أمس إلى تكريس هذا التصور. تقول تصريحات وزعتها جهات رسمية إن مرسي نقل إلى مستشفى خاص في شباط 2017 بسبب معاناته من مشكلة في اليد اليسرى. ونُقل مرة أخرى إلى مستشفى الشرطة في العجوزة حيث عاينته لجنة طبية وتبينت إصابته بضغط الدم وارتفاع السكر والتهاب مزمن في الأعصاب.
التقرير نفسه يشير إلى معاناة مرسي من تشنجات عصبية في الجانب الأيسر من الوجه بالإضافة إلى ورم حميد في الأوعية المبطنة بالمخ. وهو الورم الذي أُثبت في الكشوف مرتين: الأولى في مستشفى الشرطة، والثانية في 2017 على يد لجنة من 10 أطباء. منذ ذلك الحين وهو "يخضع لرعاية طبية دورية في مستشفى السجن".
