اعتبرت المحامية سندريلا مرهج، ان "الدولة لا تملك تصورا لتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج، مشيرة الى ضرورة العجلة في اقرار الموازنة والذي بات ضروريا لتنشيط الاقتصاد وللحصول على اموال سيدر"، ودعت "الى وضع خطط اقتصادية استراتيجية في هذا السياق".
وشدّدت مرهج في حديث تلفزيوني، على ان "يجب ان تأتي الموازنة تطبيقا لتصور اقتصادي وليس العكس كما هو حاصل في هذه الموازنة، لتعكس الموازنة الخطة الاقتصادية"، سائلة ان "هل ستغير اموال سيدر المسار الاقتصادي او ستزيد الدين وهي التي تأتي لتمول البنى التحتية وليس مشاريع انتاجية؟ كما ان ليس هناك خطة للقطاع المصرفي الذي هو الاساس في تنفيذ السياسات الاقتصادية".
ولففت مرهج الى انت "الاحتجاجات في تزايد في مختلف القطاعات، وليس هناك من تفاؤل شعبي لدى شرائح المجتمع،" ورأت "ان نحن دولة نفطية ومن المفترض ان نكون دولة قوية وبخاصة بعد انتصار محور المقاومة، وعلى لبنان ان يستفيد من الانتصارات ويضع استراتيجية للنهوض بالحالة الوطنية، فيما نرى للاسف ان المصلحة الذاتية في ذهن بعض القادة هي الاولوية، وباتت المشكلة لدينا مشكلة في النظام، فيما لا نأخذ في الاعتبار المتغيرات الحاصلة في المنطقة، في حين ان النفط قد ينهض بالاقتصاد اللبناني ويصل تقدير هذه الثروة الى 260 مليار دولار"، وشددت على ان "بدء مرحلة استخراج النفط يستوجب اقامة مؤسسات تواكب هذا التطور والهيئة العامة للنفط ليست كافية ويجب انشاء وزارة للتخطيط".
وأكّدت مرهج من جهة اخرى ان "الديمقراطية التوافقية من حيث المبدأ ربما اوصلت لبنان الى الاستقرار الامني ولكن على الصعيد البنيوي اثبتت في لبنان وغير لبنان، انها ليست فاعلة في اتخاذ القرارات لتسيير شؤون الدولة باتجاه التطور والازدهار."