أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه أن "إهمال المستشفيات الحكومية هو فعل مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإنهاء هذا القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة".
وفي مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي، للهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، قال فقيه: "تعلمون جميعا أن الاتحاد العمالي العام في لبنان قد تبنى وتابع معكم ومنذ صدور سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 بوجه خاص، مطالبكم المحقة مع وزارتي الصحة والمالية وخصوصا لجهة الرواتب وانتظام دفعها وفصلها عن النفقات العامة للمستشفيات من لوازم طبية ومعدات وسوى ذلك. كما أكد الاتحاد العمالي العام معكم على مطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتصويب عمل الإدارات في هذه المستشفيات وصولا الى تبني مطلبكم العادل بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على هذا القطاع الحكومي وتأمين التمويل اللازم له".
وشدد على أن "إهمال المستشفيات الحكومية هو فعل مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإنهاء هذا القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة كما يأتي من ضمن السياسات الحكومية التي بدأت منذ أكثر من عقدين لخصخصة جميع مرافق الدولة العامة من خلال إضعافها وتدميرها مقدمة لبيعها الى القطاع الخاص. وهذا ما جرى ويجري في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والمرافىء ومختلف المرافق العامة"، مشيرا الى أن "هذا ما تضمره لنا خطة ماكينزي ومؤتمر باريس (4) تحت إسم "سيدر (1)".
وأكد فقيه أن "انتهاك الحق بالصحة والخدمات العامة من نقل وكهرباء ومياه وسكن وسوى ذلك من الحقوق الأساسية هو انتهاك للدستور اللبناني. كما أن إمعان الحكومة والحكومات السابقة في استسهال الاستدانة التي بلغت ما يفوق المائة مليار دولار أميركي وتتويجها بإحدى عشر مليار دولار تحت إسم "سيدر (1)" وتحميل المجتمع اللبناني أوزار هذه الديون وخدمتها هو جريمة حقيقية بحق العمال وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل"، جازما أن "مصادر تمويل الخزينة لا يجب أن تكون على حساب المفقرين بل من أصحاب الثروات الهائلة التي جناها أصحابها من الفوائد على سندات الخزينة والهندسات المالية والمضاربات العقارية وكذلك من التهريب والتهرب الضريبي واستباحة واحتلال الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومافيات الاحتكارات في الدواء والمحروقات والكهرباء وسوى ذلك من أبواب النهب المقونن والمنظم".
وأشار الى أنه "زادت على كل ذلك في مشروع الحكومة ضريبة 2% على السلع المستوردة بحجة حماية الصناعة اللبنانية في بلد بلا رقابة فيه ولا تحديد لهذه السلع مما جعل بعض النواب يقول وعن حق أنها أسوأ من ضريبة القيمة المضافة وقد ترفع التضخم إلى 5% وحدها"، معلنا "أننا كإتحاد عمالي عام سوف نبقى على موقفنا المصر على تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى ومواجهة أي ضريبة أو رسم في الموازنة من أي نوع كان".
