إعتبر حزب الكتلة الوطنية اللبنانية أنّ ما طالعنا به مجلس الوزراء من موافقة على اتّفاقات بالتراضي بغضّ النظر عن قانونيّتها أو أحقّيتها يأتي خارج المظهر الذي يحاول أن يرسيه لاسيّما لجهة وقف هدر المال العام وتطبيق مبادئ الشفافيّة.
ورأى "حزب الكتلة الوطنيّة"، في بيان، أنّه في ما خصّ مقرّرات تصحيح الأجور التي لها انعكاسها الإيجابي على بعض المواطنين وعائلاتهم في هذه الظروف الاقتصاديّة المتردّية، فهي تأتي من دون رؤية واضحة تمكّن السلطة التنفيذيّة من اتّخاذ القرار المناسب.
وذكر الحزب أنّ الحكومة سبق ووعدت في بيانها الوزاري بوضع دراسة شاملة عن وضع الإدارة العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح أنظمته فضلاً عن إنجاز مسح شامل له وهو ما أُقرّ بقانون في 21 آب 2017 والذي لم ير النور بعد. ودعا الجهات المعنيّة إلى الإسراع في إجراء هذه الدراسة لأنّه من غير الجائز بعد اليوم أن تبقى الإدارة متضخّمة بسبب الزبائنيّة السائدة أو أنْ يستمر جهل السلطة بأبسط الأمور كعدد موظّفيها.
