اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحفي بعد جلسة اللجنة أن "مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في هذه الجلسة كانت حدثاً موضع ترحيب من قبل النواب الحاضرين، وتأكيد على الفصل ما بين السلطات والتعاون في ما بينها، وهو ما قصدناه منذ البداية بالتشديد على العمل الرقابي، وهو ما أكده الحريري في بداية الجلسة بقوله إن الدولة اللبنانية حكومة وشعباً ومجلسا نيابياً يعولون على هذا العمل الرقابي".
وأشار الى أن "الاصلاح يأتي بتعاون الجميع، والاصلاح الذي يسعى اليه المجلس النيابي هو بنيوي ولا يقتصر على الأرقام، وبالتالي، فلا تعارض اذا كانت النيات صافية والهدف تحقيق عجز اقل، والدخول الى البنود التي تضبط الهدر وتحمي المال العام"، مشيراً إلى انه "كانت للزملاء النواب مداخلات شددوا خلالها على الفصل بين السلطات ودور المجلس النيابي، ومن بنيهم الزملاء جورج عدوان وعلي عمار وياسين جابر وغيرهم، واكدوا ان حكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي. ويمكن القول إن النقاش كان مجدياً ووضع الأمور في نصابها".
واعلن كنعان عن "انجازنا اليوم مواد قانون الموازنة، على أن تكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة، على ان يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكّلت مجموعات فرعية لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر والـ2 في المئة على الاستيراد"، مشيراً إلى أنه "في ضوء بعض الكلام الذي نسمعه، نؤكد اننا لم نكن نلعب عندما قلنا ان بعض المواد ستعدّل ولن تعود كما أتت من الحكومة، إن على صعيد مواد التقاعد او سواها، وهناك اتجاهات واضحة على هذا الصعيد، وكلامي الذي اعلنه على هذا الصعيد، هو باسم لجنة المال والنواب الحاضرين، وهو ملزم لي وللنواب".
وبالنسبة الى مواد القانون، اشار كنعان الى أنه "كان هناك رأي بالنسبة الى المادة 89 المتعلّقة باجازة اعادة نقل القضاة المنقولين، بشطبها بالكامل، وهو ما عبّر عنه عدد من الزملاء النواب ومن بينهم الزميل جورج عدوان، في مقابل اقتراح آخر بتعديلها لمنع النقل مع اعطاء مهلة شهرين للاختيار، وهو الاقتراح الذي اقرّ والمادة 90 التي تتعلق بتحديد الحد الادنى لسنوات الخدمة للتقاعد بالنسبة للاسلاك العسكرية ولموظفي السلك الاداري ، فانهاؤها يتطلّب الاستماع الى رأي قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمسؤولين في الادارة".
ولفت الى أن "هناك اجماعاً بشطب المادة 91 التي تتعلق بايدال وشروط الاستثمار، على أن يعود طرحها في مشروع موازنة العام 2020 في حال تأمنت الايضاحات المطلوبة، خصوصاً انها تتعلق بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل هذه المؤسسة واقرينا المادة 92 المتعلقة بالوكالات الدولية كما اقرينا المادة 93 معدلة للحفاظ على آلية التبليغ بالنسبة لموضوع السير والغينا توقيف وسجن من لم يبلّغوا من الحاصلين على ضبط سير"، مشيراً إلى "اقرار تخفيض منح التعليم كما جاء في المادة 94، والغاء المادة 95 التي تتعلّق باجازة للتوظيف بالفائض، لأننا لن نسمح بالاستثناءات بعد اليوم"، وقال "اقرت المادة 96 التي تتعلق بتخفيض التعويضات التقاعدية للنواب ليسري علينا ما يسري على سوانا".
اضاف: "كما اقرت المادة 97 المتعلقة ببيع المصادرات في المزاد العلني، وشكّلنا لجنة للمادة 98 المتعلقة ببيع اللوحات غير المباعة تضم رئيس لجنة الاشغال والزميل هادي حبيش مع وزارة الداخلية لتقديم صيغة معدلة"، معلناً عن "البد بالاعتمادات في جلسة المساء مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، على ان نتابعها مع كل الصناديق والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة، وقد سبّقنا بذلك على الجدول الذي حضّرناه سابقاً. وستكون هناك جلسات قبل الظهر وبعده غداص، وجلسة مسائية الجمعة، وربما جلسات قبل الظهر وبعده السبت والاحد"، مشيراً إلى أنه "ليس بالايرادات والضرائب تحل المشكلة بل بالنفقات التي يمكن تخفيضها من خلال الدخول الى ابواب الهدر".
وعن تفسير زيارة الحريري تفسّر للجنة، أشار كنعان إلى "انني فسّرتها بحرص رئيس الحكومة على العمل البرلماني الرقابي والتدقيق الضروري لتحقيق الاصلاح بعد سوء الفهم الذي حصل للعمل الذي نقوم به، ويشكر رئيس الحكومة على مبادرته وموقفه الذي قدّره الجميع"، لافتاً إلى "اننا اثبتنا اننا نقوم بعمل رقابي، وزيارة رئيس الحكومة تؤكد ان عمل لجنة المال جدّي ويجب ان يستمر بهذه الوتيرة، ونتمنى على من يفكّر عكس ذلك، ان يبدّل موقفه، وينضم الى العمل الذي نقوم به".
