لفتت اللجنة الاهلية للمستأجرين، الى ان يتم التداول بجدول إحصاء صادر عن وزارة المالية عن عدد المآجير السكنية وغير السكنية التي يشغلها المستأجرون القدامى في لبنان " ٦٠ الف مستأجر سكني و٢٥ الف مستأجر غير سكني" ، ووجّهت اللجنة الاهلية الى معدي الاحصاء في وزارة المالية التساؤلات التالية : ألم يغب عن البال موضوع استنكاف العديد من المالكين عن التصريح عن ملكيتهم لاقسام لديهم مؤجرة من الغير وهم من بنوا ابنية على عقارات ما زالت مسجلة في الدوائر العقارية على انها غير مبنية وبالتالي لا يدفعون ضرائب للمالية وليسوا مسجلين لديها كمكلفين وهذا ما تشكو منه وزارة المالية من انخفاض في عدد المكلفين لديها ؟
واضافت ان لماذا غابت أية إشارة الى الاعداد الهائلة للعقود المكتومة وغير المسجلة حتى في البلديات ؟ وأين أضحت ال ١٠٠ الف عائلة التي ذكرت في تقرير المؤسسة العامة للإسكان والذي أشار الى عدم قدرتها تحمل اعباء الزيادات الضخمة على الإيجارات فأين المصداقية في الإحصاء حين يذكر ان هناك فقط ١٢ الف مستأجر ممن يستفيدون من الحساب ؟
وسألت اللجنة اخيرا عن مدى دقة الاحصاءات المشار اليها ومتى تم انجازها وكيف ، علماً ان اللبنانيين خبروا جيداً هذه الدقة من خلال صحة الاحصاءات المزعومة التي اعتمدت في تعداد الموظفين في الدولة والصادرة عن وزارة المال ، كما حصل في موضوع تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي قدرتها وزارة المال بمبلغ ١٢٠٠ مليار ليرة الا انها تخطت حالياً كلفتها اكثر من ٣٠٠٠ مليار ليرة ؟
ووضعت اللجنة هذه التساؤلات برسم معدي الاحصاء في وزارة المال وبرسم الرأي العام الذي لم يعد غافلاً عن كافة هذه الاحصائيات الغير واقعية والمغلوطة ، وانما الغرض منها ايصال رسالة مشوهة عن الواقع السائد لتصل الى المشرّع بهدف التأثير عليه في معرض دراسته للقوانين المتعلقة بها .
وناشدت المسؤولين بإعادة دراسة هذا الملف الشائك والدقيق بكل تجرد وتفان على ان تستند الى احصائيات دقيقة تجريها الدوائر الحكومية المختصة من اجل الوقوف على حجم هذه القضية الوطنية المطروحة ليصار الى اصدار قوانين عادلة تحفظ حقوق المستأجرين القدامى كما حقوق صغار المالكين .
