ذكرت "الاخبار" ان نادر فرحات، المُعتقل في أسونسيون منذ 400 يوم من دون أن تُعقد له جلسة استماع واحدة، أجدد الضحايا في ملاحقة الإدارة الأميركية للبنانيين، وتهديدهم بمصالحهم، بتهمة تشكيلهم عصابات مالية وإرهابية، والعمل لمصلحة حزب الله. فبعد أشهرٍ من محاولات وكيله القانوني والبعثة اللبنانية لدى الباراغواي، لـ"إنقاذه" من خطر ترحيله من أسونسيون إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليواجه مصيراً مجهولاً، رضخت أمس سلطات الباراغواي لطلبات واشنطن، وسُلِّم الرجل ونُقل عند العاشرة من صباح أمس إلى فلوريدا، حيث هو مطلوب من قبل إحدى المحاكم، "بتهمة غسل الأموال".
وقد راسلت أمس مديرية الإنتربول في الباراغواي، المديرية العامة للتحقيق الجنائي - الإدارة العلمية والتقنية، بترحيل نادر فرحات "حامل البطاقة رقم 4.526.227، مواليد 1 نيسان 1975، على متن الرحلة N481SC (CHARTER)، بسبب ارتكابه جريمة غسل الأموال، وفقاً للرسالة الرسمية رقم 731 بتاريخ 18 حزيران 2019، الصادرة عن محكمة الضمانات الجنائية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية".
وقد بدأت قصة فرحات في 17 أيار الـ2018، حين دهمت السلطات في باراغواي، بطلبٍ من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أسونسيون، مركز صرف العملات (Unique SA)، الذي تملكه زوجة فرحات، واتُّهم بتبييض 1.3 مليون دولار من أموال المخدرات.
اضافت انه لم تكن ظروف اعتقاله طبيعية، بل تعرّض لظلمٍ وحربٍ نفسية انتهكت حقوقه كمُعتقل، ما دفع محاميه إدغار ألونسو إلى تقديم شكوى أمام اللجنة البرلمانية الدائمة في الباراغواي، في كانون الثاني الماضي، يذكر فيها أنّ موكله يتعرّض لاضطهاد وتمييز عنصري، ويسرد وجود مخالفات في ملفه القضائي، كمشاركة إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في التحقيق معه، في انتهاك للمعاهدات الدولية، ومنع المحامي من الاطلاع على الأدلة ضدّ موكله. أما زوجته، باي يو وو (من أصول تايوانية)، فتنشر باستمرار مقاطع فيديو لعناصر السفارة الأميركية في أسونسيون الذين اقتحموا منزلها، وسرق أحدهم المال منه، بعد تخريبه إحدى الكاميرات، غير مُنتبهٍ لوجود كاميرا مراقبة ثانية.
واوضحت وو لـ"الأخبار" إنها علمت بخبر ترحيل زوجها عبر التلفزيون: "هذا خطف وليس ترحيلاً، لم يُطلعوا المحامي مُسبقاً على قرارهم. لا عدالة في الباراغواي". ووصفت ما يحصل بالحملة السياسية، "فلو كنت أنا أيضاً لبنانية ومن الطائفة الشيعية، لكانوا سجنوني. كنت أزوره أسبوعياً. 400 يوم قضاها في السجن، من دون أن يُسأل مرة إن كان قد ارتكب الجرم أو لا. ما هذه العدالة التي لم تستمع إلى المُتهم؟".
