اشارت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" في تقرير نشرته بعنوان "أرامكو السعودية تقلل النفقات" تناولت فيه إجراءات جديدة تعتزم الشركة فرضها للتقليل من النفقات التي تتكلفها سنويا لصالح كبار المسؤولين والوزراء لسعوديين الى أن "الهدف من هذه الإجراءات هو فصل الشركة عن وزارة النفط السعودية وحمايتها قانونيا ومنع انتقادات المستثمرين العالميين والتمهيد لإمكانية إدراجها مستقبلا في البورصات العالمية".
وأوضح التقرير أن "بين هذه المصاريف نفقات لبعض الوزراء ومنهم وزراء النفط السابقين والوزير الحالي خالد الفالح حيث اعتادت الشركة دفع نفقات ورواتب باهظة وإبقائها طي الكتمان"، معرجا على "شرح بعض هذه المصاريف مثل نفقات استخدام الفالح الذي يشغل منصب مدير أرامكو في الوقت نفسه لبعض طائرات الشركة والنزول في أجنحة فندقية باهظة التكلفة ما أثر على أرباح الشركة التي تعد أكثر شركة نفطية في العالم تحقيقا للأرباح حيث بلغ صافي دخلها العام الماضي 111 مليار دولار"
ونقلت الصحيفة عن 8 مصادر مقربة من الشركة ووزارة النفط السعودية تأكيدهم أن "خطط الفصل بين الطرفين تكتسب المزيد من الاهمية مع اكتساب خطط إدراج ارامكو في بورصات الأوراق والأسهم العالمية زخما خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح التقرير أن "ارتباط الشركة بوزارة النفط السعودية يتركها عرضة لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها في الولايات المتحدة بناء على مشروع قانون مرره الكونغرس الاميركي مؤخرا ويسمح لإدارة الرئيس ترامب بمقاضاة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" بسبب اتهامات بالتواطوء في أسعار النفط وهو ما قد يؤثر على ممتلكات الشركة في الولايات المتحدة".
