رأى "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّ "السؤال الجريء لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للحكومة عن عدم تعزيزها لأجهزة الرقابة ولاسيّما ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي هو فضح لواقع مريب في ظلّ فضيحة توظيف الآلاف بطريقة غير مشروعة في الإدارة العامة"، مشيرة الى أن "على كنعان أن يطرح كأولويّة وبإلحاح موضوع توسعة ملاكات أجهزة الرقابة وأن يعمل على زيادة ميزانيّاتها".
وشدّد الحزب في بيان على أن "هذه الأجهزة هي الكفيلة بمكافحة الفساد والزبائنيّة في الإدارة العامة ولجم هدر المال العام بعد أن أُرهِقت مالية الدولة على مدى أكثر من عقدين ووصل البلد والمواطنون إلى شفير الإفلاس"، مذكرا بأن "الشرط الأوّل لعودة النمو الاقتصادي وإخراج المواطنين من حالة التدهور المعيشي هو الثقة بجدّية الدولة في مكافحة الهدر والفساد والزبائنيّة"، لافتا الى أن "لا استثمارات ولا هبات ستُقدّم للبنان ولن تتوقّف هجرة المواطنين وخصوصاً الكفاءات والأدمغة من دون استعادة هذه الثقة".
