أكّد رئيس بلدية الحدت جورج عون أن "القرار المتخذ بشأن عدم تأجير الشقق السكنية في المحلة للمسلمين ليس جديدًا بل يعود للعام 2010، حين كانت المنطقة تباع لأخوتنا من الطائفة الشيعية"، مشيرًا إلى أن "الشيعة قد اشتروا 60 في المئة من مساحة الحدت بين 1990 و2010".
ولفت عون، في حديث خاص مع تلفزيون "النشرة"، إلى أنه "في أيار 2010 اتخذتُ هذا القرار مع المجلس البلدي بكل وضوح وصراحة في العلن لا في الخفاء، وأدلينا بتصاريح عبر وسائل الاعلام وقلنا إننا نريد أن نحافظ على الـ40 في المئة المتبقية من المسيحيين في المنطقة وطلبنا من الجميع عدم بيع بيوتهم أو تأجيرها أو مغادرتها"، موضحًا أن "هذا ما حصل ونفتخر بهذا القرار وسنستمر بالعمل به. وقد تلقيت اتصالًا من رئيس الجمهورية ميشال عون جدّد خلاله دعمه لنا ولقراراتنا وأعمالنا كبلدية".
وركّز على أن "هذا القرار لاقى الدعم الشامل والمطلق من الناس"، كاشفًا أن "حين طلبنا من الرئيس عون يومها استرداد تلة كان قد اشتراها الشيعة في منطقة الوروار في عمق المنطقة المسيحية، طلب من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله استردادها ولم يتردد نصرالله لحظة واحدة في ذلك حفاظًا على العيش المشترك ودعمًا لبلدية الحدت".
وأضاف أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي قدّم دعمًا شاملًا لنا في هذا الخصوص كما شدد على أنه يطلب دائمًا من المسيحيين في جنوب لبنان عدم ترك بيتهم، فكيف لو كانوا يسكنون في الحدت؟"، منوهًا بأن "وزير الداخلية والبديات ريا الحسن لم تستدعه"، مؤكدًا أن "الوصية الأولى هي ميثاقية ومقدمة الدستور تقول إن "لا شرعية لأي قرار يناقض العيش المشترك"، والتغيير الديموغرافي ينسف العيش المشترك. وما نقوم به هو تنفيذ للوصية في مقدمة الدستور".
وشدد على أن "منطقة الحدت صورة عن لبنان بتعددها وتنوعها. إننا متعايشون مع الشيعة والسنة ونشكل نموذجًا للعيش المشترك، والجميع سعيد"، مبينًا "أنني أعود بكل قراراتي الى سكان البلدة وهم من يحددون مع كل انتخابات بلدية من يمثلهم"، جازمًا أنه "ليس علي أي ضغط من أي جهة سياسية في هذا القرار. لا تراجع ولا استقالة ولا كلل ولا ملل".
