شدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على أن "أساتذة الجامعة اللبنانية هم أصحاب حق، إنما الوقت غير مناسب للإضراب"، مذكرا أن "الإضراب بدأ بـ 3 مطالب هي: عدم المس بالرواتب، عدم المس بصندوق التعاضد وعدم فرض ضريبة على المعاش التقاعدي، وانتهى بـ 16 مطلباً، منها زيادة موازنة الجامعة، والدرجات الثلاث وإضافة 5 سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي. وفي الحصيلة، الرواتب لم تمس، وكذلك فإن فرض الضريبة على المعاش التقاعدي سقط، وبقي صندوق التعاضد، إذ ستخفّض المنح التعليمية أسوة بالقضاة والعسكريين وقطاعات أخرى. ومطلب الـ 5 سنوات فقد وعدنا بدعمه، لكن الأمر يحتاج إلى قانون، ومطلب الـ 3 درجات بحث، لكنه نقطة نضالية غير قابلة للتحقق في هذه الظروف. وهنا عرض رئيس الجامعة فؤاد أيوب أن تفرض الدولة ضريبة معينة لمصلحة الجامعة، فكان رد وزير المال أن الضريبة بالقانون العام يجب أن تدخل إلى الخزينة، لكنه يمكن أن يضمن له دفعها للجامعة بعد ذلك. أما موازنة الجامعة فتحتاج إلى تنظيم، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من قسم المحاسبة في الإدارة المركزية في الجامعة ووزارة المال، وهنا يمكن أن تتوصل الدراسات إلى زيادة 70 مليار ليرة وليس فقط 40 ملياراً، أو يمكن أن تصل إلى خفض 10 مليارات من الموازنة. القصة بالمبدأ وليس في القيمة المالية".
وأوضح شهيب في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "الاجتماع في وزارة المال لم يكن بقرار مني أو من وزير المال، إنما أتى نتيجة حركة سياسية وتوافق بين الرؤساء الثلاثة على التحاور مع الجامعة، وعقد بمشاركة النائبة بهية الحريري، وبحضور رئيس الجامعة ورئيس الرابطة"، مؤكدا أنه "ليس هناك أي قوة سياسية تقف ضد الجامعة، إنما ضد توقيت إعلان الإضراب الذي لا يخدم الطلاب ولا الجامعة، مع ذلك هناك كلام صادر عن جهة موثوقة، أتمنى أن لا يكون صحيحاً، وهو أنّ حراك أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة والعسكريين المتقاعدين يهدف إلى إسقاط الحكومة".
وعن ملف حجب بطاقات الترشيح في الامتحانات الرسمية، لفت الى أنه "ملف المدارس الخاصة المخالفة دقيق جداً، وكنا نحاول أن نطرقه هذا العام لتفادي الأخطاء التي تتكرر في كل عام. وبالأساس لم نحجز البطاقات عن أحد، إنما فوجئنا بأن تقدّمت 17 مدرسة من مناطق مختلفة في لبنان بطلبات للحصول على البطاقات لـ 264 تلميذاً في البريفيه قبل 48 ساعة من موعد الامتحانات، وكان إنجاز هذا العدد متعذراً فنياً وتقنياً"، معتبرا أنه "كان واضحاً أن مدرسة الاتحاد التربوي هي التي فجّرت المشكلة، إذ حاولت مديرتها أن تضغط عليّ وعلى الإدارة التربوية بالشخصي والنفسي والسياسي، وهو ما لم أسمح به، إذ أبلغت الإدارة أن لا مانع لديّ أن يجتاز التلامذة وعددهم 37 تلميذاً وليس 46 كما أشاعت المديرة الدورة الثانية للامتحانات، ولكن ليس الدورة الأولى لسبب أساسي هو أنّه ليس لدى الوزارة لوائح اسمية بأسماء التلامذة في هذه المدرسة وفي المدارس الأخرى المحرومة لأننا رفضنا تسلّم لوائحها بعدما قررنا وقف الموافقات الاستثنائية، وليس لدينا فكرة عن العدد ومن يكون هؤلاء، والأمر يحتاج إلى وقت لمراجعة المستندات".
وأوضح شهيب أنه "بالنسبة إلى ملف "الاتحاد التربوي"، يتبين بالتدقيق أن المدرسة أعطيت رخصة عام 1970 من دون أن تتوافر فيها المواصفات المطلوبة لمساحة العقار والبناء بالتناسب مع عدد التلامذة، وجرى تعيين مديرة لها خلافاً للمرسوم 2396/1996 الذي يشترط حيازتها الإجازة. وبعد اعتماد المكننة، سعت المدرسة على غرار مدارس كثيرة إلى الحصول على موافقات استثنائية طوال 14 عاماً. وفي كل سنة، كانت ترسل أسماء الطلاب المتقدمين لشهادة البريفيه في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، مراهنة على رأفة وزارة التربية بالطلاب. وهذا ما شرحته لوفد حزب الله الذي اطلع على الملف وسلامة القرار وطلب من المديرة فك الاعتصام"، كاشفا أنه طلب من "مجلس الوزراء إصدار مرسوم يسمح للتلامذة المشاركة في الدورة الاستثنائية (الثانية)، وفتح دورة ثالثة للتلامذة الـ264 فقط، وليس لـ 1700 تلميذ كما أشيع، على أن تكون الدورة الثانية بعد شهر واحد من صدور نتائج الدورة الأولى، ووعدت بأن يقر ذلك في أول جلسة للمجلس".
وعن عدد المدارس التي تعمل بشكل غير قانوني وكيف ستلاحق، أشار الى أنه "ليس لدينا عددا نهائيا لكن ما سأفعله هو أخذ حماية من مجلس الوزراء لملاحقة هذه المدارس، ومن ثم مراسلة المدارس المخالفة التي تعمل من دون أن يكون قد صدر مرسوم يجيز فتحها، وقرارات ترخص لها بمباشرة التدريس، وسنطلب منها استكمال أوراقها قبل بداية العام الدراسي المقبل، ومن يلتزم منها سنرفع لها التحية، ومن لا يلتزم سنقفلها حتماً"، كاشفا "أننا سنعلن الأسماء التي سيتم إقفالها، فهذا واجب عليّ، ولكن في العام الدراسي المقبل".
وعن الاشتباكات بين إدارات المدارس ولجان الأهل على خلفية زيادة الأقساط بفعل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وبغياب المجالس التحكيمية التربوية، أكد شهيب أنه "عندما نفرغ من استحقاق الامتحانات الرسمية، سننكب على ورشة عمل عنوانها: أي تعليم نريد وأي تعليم خاص نريد؟ لكن الصراع تاريخي في المدارس الخاصة بين أصحاب المدارس والإدارات والمعلمين ولجان الأهل. هو لوبي يصعب اختراقه، وهنا نفهم لماذا يعزف مسؤولون عن تسلّم وزارة التربية كي لا يصطدموا بهذا اللوبي.
وحول الشكاوى التي سجلت بخصوص الفوضى في مراكز التصحيح، نظراً للأعداد الكبيرة للمصححين، أكد "أننا حاولنا ضبط هذا الأمر قدر المستطاع، إذ جهزنا مراكز التصحيح بالتهوية، وكان الهدف من دعوة كل معلمي المواد إلى المشاركة في التصحيح، كسب الوقت وعدم تضييع الصيف على التلامذة والأساتذة، باعتبار أن الكلفة واحدة، لأن البدل هو للمسابقة"، لافتا الى أن "العمل يجري على قدم وساق، وسنفاجئ الجميع بموعد صدور النتائج".
وعن الكاميرات في مراكز الامتحانات وتسميتها بـ"صفقة الـ 800 ألف دولار"، أكد شهيب أنه رفض "منطق المؤامرة منذ البداية، واليوم أترك الكلام في هذه المسألة لـ3 جهات: الأساتذة المراقبون والطلاب وأهاليهم. بالنسبة إلينا، أكدت الكاميرات أنّ الامتحان ليس نزهة، والمساواة بين المعلمين والمراقبين وبين المراقبين العامين ومراقبي الصفوف، ولم يجرؤ أحد على تهديدهم إذا لم يستجيبوا للوائح التوصية بابن الوزير أو ابن الضابط أو ابن الزعيم، بل باتوا يخرجون من مراكز الامتحانات بكرامتهم، ورغم أنف المزوّرين. وقد ضمنت الكاميرا للطالب المجتهد إجراء امتحانه بهدوء، وجعلت العلامة مستحقة للممتحنين، إذ لا يجوز أن ينال الطالب 14 من 20 في شهادة الثانوية العامة ويرسب في مباريات الدخول في الجامعة اللبنانية أو المدرسة الحربية. ومن حسنات الكاميرات أنها خفضت محاولات الغش بنسبة 60%، وبمساعدتها تمكنّا من توقيف 11 معلماً، وهم اليوم رهن التحقيق، فإذا كانوا متعاقدين سنصرفهم، وإذا كانوا في ملاك الوزارة فسنتخذ الإجراءات التأديبية بحقهم، ولا تساهل في هذا الملف. وأريد أن أذكر أن خزينة الدولة لم تتحمل قرشاً واحداً، والعقود أبرمت بين المناطق التربوية والشركات من كل المناطق التي تكفلت بالصيانة لمدة 3 سنوات، ودُفعت الأموال من صناديق الأهل في المدارس. وهذه الكاميرات ستبقى في المدارس الرسمية. أما المدارس الخاصة فتولت الكاميرات الخاصة بها".
وعن وظيفة هذه الكاميرات في المدارس، كشف أن "هناك أفكارا كثيرة، منها أن تجري مراقبة صفوف مرحلة الروضات لمعرفة طريقة التعامل مع الأطفال، وحول ملف التعليم العالي الخاصوملاحقة الموظفين في المديرية حتى قبل الاطلاع على الملف، قال شهيب: "لم أتردد في إعطاء الإذن للقضاء باستدعاء الموظفين، لأنّ هذا حق الدولة والقضاء والجامعات المحترمة والطلاب، وبالفعل تبين أن هناك مشكلة وهناك تحقيقات أجرتها مخابرات الجيش وفرع المعلومات تدين عدداً من الجامعات، لذا تواصلنا مع النائبة بهية الحريري، وطلبنا العمل لإقرار قانون جودة التعليم العالي الخاص الموجود في المجلس النيابي بشكل سريع كي نذهب إلى اعتماد المؤسسات والبرامج، والذي نصر عليه لمعالجة هذه الجامعات - الدكاكين التي فرخت منذ عام 2000، وليت معظمها لم يكن".
وشدد على أن "هذه الجامعات الخاصة المبررة مالياً وغير المبررة تربوياً يجب أن تقفل بعد تأمين البديل لطلابها، ولها تأثير كبير على الجامعة اللبنانية"، مبينا أن "الوزير لا يقفل الجامعات، بل هو من صلاحية مجلس الوزراء الذي يصدر مرسوم الترخيص"، مشيرا الى أنه "إدارياً، طالبتُ بتعيين مدير عام للتعليم العالي، ولو بالتكليف، لكون مصالح الكثير من الطلاب ومعاملاتهم متوقفة باستثناء المعادلات، لكن هذا الطلب لا يزال يصطدم بالاعتبارات السياسية، لكون المنصب محسوباً على طائفة معينة، وليس لدينا في الإدارة موظف فئة ثانية من هذه الطائفة".
