أكدت مصادر وزارية معنية بملف التعيينات لـ"الجمهورية" أن "ليس هناك ما يؤشّر الى طرح موضوع التعيينات في المدى المنظور، بالنظر الى الخلاف الحاد حولها بين بعض القوى السياسية، وإصرار جهات سياسية فاعلة في السلطة على تجاوز آلية التعيينات التي وضعت في العام 2010".
وكشفت عن تحضيرات "لتمرير تعيينات محدودة جداً، قد تطال حصراً تعيين مدعي عام التمييز، خلفاً للقاضي سمير حمود الذي احيل على التقاعد من اسابيع، فيما تغيب اي تحضيرات لتعيين اعضاء الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات، على الرغم من إلحاح "سيدر" على هذه التعيينات التي يعتبرها جزءاً من الاصلاحات التي ينبغي على لبنان إجراءها سريعاً، والامر نفسه بالنسبة الى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، الذين يعطّل تعيينهم الخلاف السياسي، واصرار بعض القوى السياسية النافذة على الاستحواذ بالحصة الاكبر في هذا التعيين".
