لفتت صحيفة "الجمهورية" الى أنه "من خفايا إنتخابات أعضاء المجلس الدستوري، أن مجلس النواب سينتخب عملياً لها 5 أعضاء: 3 من المسيحيين مع 2 من المسلمين او ربما العكس، على ان تُستكمل التشكيلة في مجلس الوزراء"، كاشفة أن "الاسماء الثابتة هي مبدئياً حسب المعلومات كالتالي:
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، الرئيس مروان كركبي عن المقعد الكاثوليكي، وانطوان بريدي عن المقعد الأرثوذكسي. كما سيؤول مبدئيّاً المقعد الارثوذكسي الثاني وحسب المعلومات أيضاً إلى نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي. أما العقدة فهي كالعادة في المقعد الماروني الثاني الذي ما زالت هويته مجهولة وغير محسومة حتى هذا التاريخ".
واعتبر تكشف مصادر مطلعة أن "الأسماء الاربعة المطروحة تصبّ بكاملها لصالح العهد، وتحديداً "التيّار الوطني الحر"، متسائلة: "هل يمكن أن يضحّي رئيس الحكومة سعد الحريري في هذه المرحلة بتمثيل القوى المسيحية الاخرى في المجلس الدستوري؟هل يمكن للعهد أن يستأثر بالمقاعد الخمسة؟".
وفي هذا السياق، رأت المصادر أنّ "التيار الوطني الحر" لا يمكنه تمرير هكذا تشكيلة من دون تغطية سنّية من الحريري"، مشيرة الى أن "القوات" لن تسكت عن إقصائها في التعيينات، لا بل انها ستعترض من خلال وزرائها الاربعة في مجلس الوزراء، وتالياً من خلال تصويب 15 نائباً قواتياً داخل المجلس في جلسة التصويت على بنود الموازنة".
وسألت مصادر معترضة من داخل مجلس الوزراء "هل يعقل للمجلس الدستوري الذي من المفترض أن يكون ملمّاً بدراسةِ دستوريةِ القوانين وصحة الانتخابات الرئاسية والنيابية، أن تُوكل مهامه الى قضاة لا خبرة لهم في القانون الدستوري؟"
ولفتت المصادر الى أن "الرئيس مشلب هو قاضي جزاء خبير بالجنايات، أمّا الرئيس كركبي فقد عُرف طوال مسيرته المهنية بأنه قاض في قضايا الإيجارات"، مشددة على "ضرورة اختيار الفريق المسيحي أعضاء محترفين في القانون الدستوري، فإمّا أن يجتازوا "القطوع" أو أن "يُعدم المجلس الدستوري قبل ولادته".
