ركّزت وزارة الخارجية الفلسطينية على أنّ "فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال وحرمانه من أيّ فرصة للازدهار كاقتصاد دولة مستقلة لا يمكنه النمو في ظل الاحتلال والاستيطان وسرقة الأرض والموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "حقيقة النوايا والمواقف الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني تتكشّف يومًا بعد يوم، في ما يمكن تسميته بـ"وعد ترامب المشؤوم أو وعد بلفور 2" الّذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني ويلغي حقائق التاريخ والجغرافيا"، مشدّدًة على "تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه وتاريخه وحضارته".
وأوضحت الخارجية أنّ "من يتناسى ذلك يسقط في اختبار السياسة والاقتصاد والإنسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير مخطّطات إدارة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية". وأكّدت أنّ "الورشة الاقتصادية الّتي دعت الإدارة الأميركية إلى عقدها في البحرين يومي 25 و26 حزيران الحالي، هي إعادة إنتاج لوعد "بلفور" المشؤوم، لكن مصير المخطّطات الأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، سيكون الفشل".
